پایان نامه تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی

پایان نامه درباره تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی می باشد. در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی( در معنای عام) به تصویب رسیـده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می¬گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسنادرسمی می¬گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است. در خصوص قطعیت رأی صادره از مراجع مشخص شده در این قوانین دونظر مبنی بر «قطعیت به محض صدور» و «عدم قطعیت تا قبل از اطلاع دارنده سند مالکیت» وجود دارد که قابلیت اجرای رأی، قبل از اعتراض به آن، عملاً می¬تواند راهگشای مسئله باشد، هرچند که با نص قانون مطابقت نداشته باشد.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخـش دیگــری از این پایان¬نامه را به خود اختصــاص داده است که «قانون زمین شهری» مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها بوده و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می¬باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان¬نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است.

واژگان کلیدی
قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی، اراضی جنگلی،اراضی موات، اراضی موقوفه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
– بیان مساله ۲
– سوابق مربوطه ۲
– سوال اصلی پژوهش ۳
– فرضیات ۳
– اهداف تحقیق ۴
– قلمرو تحقیق ۴
– ضرورت تحقیق ۵
– روش تحقیق ۵
– مشکلات و تنگناهای احتمالی ۵

فصل مقدماتی: تعریف سند رسمی
مبحث اول: سندیت سند رسمی ۷
بند اول: تعریف سند ۷
بند دوم: پیشینه تاریخی سند ۷
بند سوم: تنظیم سند در شرع ۸
بند چهارم: اسناد نوین ۱۱
بند پنجم: اهمیت ثبت رسمی اسناد ۱۳
مبحث دوم: رسمیت سند رسمی ۱۴
بند اول: ارکان رسمیت سند ۱۴
بند دوم: تطبیق ارکان رسمیت سند بر موارد مشتبه ۱۵
الف: تعریف اسناد رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت ۱۵
ب: برتری اسناد رسمی بر اسناد عادی ۱۶
۱-۱: در قانون مدنی ۱۶
۲-۱: در قانون ثبت ۱۷
۳-۱: در سایر قوانین ۲۱

بخش اول:تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی جنگلی

فصل اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها ۲۳
مبحث اول: تعاریف ۲۶
بند اول: جنگل، مرتع و بیشه طبیعی ۲۶
بند دوم: اراضی جنگلی ۲۷
بند سوم: مرتع ۲۷
مبحث دوم: نظام رسیدگی ۲۸
بند اول: تشخیص ملی بودن ۲۸
بند دوم: قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار ۲۸
بند سوم: محدوده اثر قانون ۲۹
بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت ۳۲
بند پنجم: مهلت اعتراض ۳۳
مبحث سوم: مستثنیات قانون ۳۳
فصل دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ۳۵
مبحث اول: تعاریف ۳۵
مبحث دوم: نظام رسیدگی ۳۶
بند اول: مرجع تشخیص ۳۶
بند دوم: مهلت اعتراض ۳۶
بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات ۳۷
بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات ۳۷
فصل سوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه های بعدی) ۳۹
مبحث اول: تعاریف ۳۹
بند اول: زارعین صاحب اراضی نسقی ۳۹
بند دوم: مالکین ۴۰
بند سوم: صاحبان باغات و تأسیسات ۴۰
مبحث دوم: نظام رسیدگی ۴۱
بند اول: محدوده صلاحیت هیاًت ۴۱
بند دوم: ترکیت هیأت ۴۳
بند سوم: مرجع پذیرش اعتراض ۴۴
بند چهارم: قابلیت اعتراض به رأی ۴۴
بند پنجم: مهلت اعتراض ۴۵

فصل چهارم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی ۴۸

مبحث اول: تعاریف ۴۸
بند اول: توده جنگلی ۴۹
بند دوم: باغ ۴۹
بند سوم: در ختان جنگلی ایران ۵۰
بند چهارم: ضریب بهره مالکانه ۵۰
مبحث دوم: نظام رسیدگی ۵۰
بند اول: مرجع تشخیص ۵۰
بند دوم: مهلت اعتراض ۵۱
بند سوم: اثر اعتراض ۵۲

بخش دوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در ارضی موات و موقوفه

فصل اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات ۵۶
مبحث اول: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ۵۶
فلسفه تصویب قانون زمین شهری ۵۷
بند اول: تعاریف ۵۹
الف: احیاء ۵۹
ب: زمین دایر ۶۱
ج: زمین بایر ۶۱
د: زمین موات ۶۲
بند دوم: نظام رسیدگی ۶۵
الف: تشخیص نوع زمین ۶۵
ب: تشکیلات کمیسیون ۶۶
ج: صلاحیت کمیسیون ۶۷
د: نحوه تشخیص ۶۸
ه: اعتراض به راًی کمیسیون ۷۰
و: تعیین مهلت اعتراض ۷۱
ز: بار اثباتی ۷۳
ح: رعایت تشریفات درکمیسیون ۷۶
ط: حقوق دارنده سند رسمی مالکیت ۷۷

مبحث دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر ۷۸

بند اول: تعاریف ۷۸
بند دوم: نظام رسیدگی ۷۹
الف: محدوده رسیدگی ۷۹
ب: مرجع تشخیص ۷۹
ج: ترکیب هیأت ۸۰
د: تشکیل هیأت و تصمیم گیری ۸۰
ه: نحوه ابلاغ ۸۱
و: قابلیت اعتراض ۸۲
ز: مهلت اعتراض ۸۲
ک: نحوه ابطال اسناد مالکیت ۸۳

فصل دوم تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موقوفه ۸۶

تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۸۷
مبحث اول: تعاریف ۸۹
بند اول: مصلحت وقف ۸۹
بند دوم: متصرف ۹۰
بند سوم: حقوق مکتسبه متصرف ۹۰
بند چهارم: مجوز شرعی ۹۰
بند پنجم: زارع صاحب نسق ۹۱
مبحث دوم: نظام رسیدگی ۹۱
بند اول: نحوه ابطال اسناد ۹۱
بند دوم: ترکیب کمیسیون ۹۲
بند سوم: مستثنیات قانون ۹۳
بند چهارم: تغییرات ایجاد شده در قانون موخر ۹۴
بند پنجم: حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف ۹۵
نتیجه ۹۷
منابع و مآخذ ۱۰۱

مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می¬گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات¬بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیزکه اعلام می¬کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ¬کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می¬کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می¬شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسنادرسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲قانون مدنی مجدداً اعلام وانکار مندرجات اسناد رسمی را غیرمسموع می¬داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرارمی¬دهند مجازاتهایی در نظر می¬گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می¬گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می¬شد . در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می¬برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی¬ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه¬ای دارد.

– بیان مساله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هر چند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می¬باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می¬نمایند. علاوه براین، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است. از جمله این قوانین «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می¬باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و «قانون تعین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگها و مراتع» می¬باشد.
در این پایان نامه تلاش می¬گردد موارد ابطال اسناد رسمی وهمچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهاد¬هایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

– سوابق مربوطه

یافته های اینجانب حاکی از این است که تا کنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی¬گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می¬باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می¬باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

– سوال اصلی پژوهش

موضوعی که در این پایان نامه قصد بررسی آن را داریم «تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی» است. وقتی در عنوان پایان نامه دقت می¬کنیم این سوال مطرح می شود که اصولاً چرا سند رسمی ابطال می¬گردد؟ مگر نه اینکه قانون گذار اعتبار خاصی به اسناد رسمی داده است پس چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت(به معنای اعم) بوده¬اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟
مگر نه اینکه قانونگذار از تصویب مقررات ثبتی و حتی مدنی در جلد سوم در صدد تشویق افراد به تنظیم سند رسمی بوده و در ماده ۷۰ قانون ثبت، آنقدر ورود به حریم اسناد رسمی را محدود کرده که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده و متخلف از این امر را به انفصال موقت محکوم می-نماید؟ پس چگونه است که پس از این سخت گیری سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می¬آید؟
آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

– فرضیات

در این راستا دو فرضیه را می¬توان عنوان کرد. فرضیه اول اینکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی¬تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.
فرضیه دوم اینکه با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده و یا در صورت سنجش، عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده¬اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.
در این پایان نامه تلاش گردیده که پاسخ صحیح را از دو فرضیه فوق انتخاب و دلایل آن را ارائه نمائیم.

– اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می¬گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه¬ای جامع گرد هم آورده و به بررسی و تحلیل حقوقی آنها پرداخته و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

– قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می¬توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می-شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می‌گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطلالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است. لذا به نظر می¬رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود، آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرارمی¬گیرد، دسته دوم می¬باشد.

– ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است، اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در برگیرد، صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته، این تردید را به وجود می¬آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده¬ است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری دراین زمینه با نامهای گوناگون تصویب شده است که مطالعه-ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دوچندان می¬کند. امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

– روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار می¬گیرد و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه¬ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه¬ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی خواهد شد.

– مشکلات و تنگناهای احتمالی

متاسفانه در کشور ما به حقوق ثبت اهمیت چندانی داده نمی¬شود و گواه این ادعا وجود فقط یک واحد درسی آن هم به صورت اختیاری در مقطع کارشناسی است. در حالی که به نظر می¬رسد حتی ایجاد یک رشته در کارشناسی ارشد به نام حقوق ثبت نیز مجال رسیدگی به قوانین ثبت را فراهم نمی¬کند. وقتی با یک مجموعه قوانین ثبتی روبرو می¬شویم به وضوح مشاهده می¬کنیم که حجم قوانین تصویب شده در این رشته به مراتب بیش از حقوق مدنی است. البته این نه به معنای کم اهمیت بودن رشته حقوق خصوصی بلکه به معنای مادر بودن این رشته می¬باشد و حقوق ثبت نیز در بسیاری از موارد از حقوق مدنی یاری می¬جوید. با این حال مطالعاتی که در زمینه حقوق ثبت (البته در زمینه کاملاً تخصصی) صورت گرفته بسیار محدود بوده و توسط کسانی انجام گرفته که علاقه به این رشته داشته¬اند و اساتید بزرگ حقوق کمتر به بررسی مسائل ثبتی پرداخته¬اند. همین موضوع مطالعه در این زمینه را مشکل می¬کند ولی با این وجود امید است با سعی و تلاش در حد توان خود گام کوچکی در این راه برداشته شود.

فصل مقدماتی: تعریف سند رسمی

مبحث اول: سندیت سند رسمی
بند اول: تعریف سند
سند روی هم رفته در معنی حقیقی خود شاید به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از آن دو باشد.آنچه دیدن آن گذشته را به یاد می¬آورد سند است.نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند است و سند هم لازم نیست به چیزی نقش بسته باشد ولی سند در عرف معانی به اصطلاح بسیار محدودی دارد.در ماده ۱۲۸۴قانون مدنی می¬خوانیم:«سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» در آنجا سند باید نوشته باشد. نوشته از زمان پیدایش خط در دعاوی حجت به شمار می¬رفته است و محدود به عصرحاضر نمی¬شود.ولی قطعاً می¬توان گفت که کاربرد سند در حال حاضر به مراتب بیشتر از گذشته می¬باشد.

بند دوم: پیشینه تاریخی سند

خط در جامعه یا به اصطلاح رایج در جامعه مدنی، یکی برای محافظت معاملات است و دیگری برای اثبات دعوا. نباید تصور کرد که جامعه حقوقی بدین آسانی وجود و حضور سند را در دعاوی پذیرفته باشد. از نظر حقوقی، شهادت مقدم بر کتابت است، زیرا دیدن و شنیدن و گفتن، کاری است که انسان اولیه با آن آشناست و می‏تواند آن چه دیده یا شنیده در مقابل دادگاه یا به قاضی بگوید، ولی کتابت محتاج آموختن الفباست.
شاید قانون حامورابی، نخستین قانونی باشد که کتابت را در دادرسی وارد کرده است. مطابق این قانون، نکاح باید در دفتری ثبت شود. برخی از علمای تاریخ و جامعه‏شناسی بر آنند که تورات، مقتبس است از قانون حامورابی.

بند سوم: تنظیم سند در شرع

ثبت، واژه¬ای عربی به معنای قرار دادن، بر جای بودن، استواری، حجت و دلیل، نوشته شده و مرقوم و در اصطلاح حقوقی به معنای نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق( مانند حق اختراع و یا امور دیگری مانند علامت ها و معاملات) در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می کند و به دفاتر اسناد رسمی شهره¬اند.
«حکما گویند که خداوند عزوجل، شر نیافریده است و آنچه وجود می¬یابد، خیر است. و عرفا بر این باورند که هستی بر پایه عشق و محبت آفریده شده است، چون دقیق بنگری، درخواهی یافت هر پدیده¬ای بر مبنای هدفی پایداد می گردد. و وجود ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی هم از این قاعده مستثنی نیستند.»
ثبت شش نقطه دارد که دوام و قوام و راز ماندگاری آن به همخوانی و با هم بودن هر شش نقطه آن است. اگر یک، دو، سه و یا چهار نقطه از آن را برداریم، کلماتی با معانی متفاوتی پدید می آید که فرسنگها با معنی و مفهوم مورد نظر ما در ثبت اسناد فاصله خواهد داشت.

نتیجه

علیرغم آنچه که در مواد ۲۲ و ۲۴قانون ثبت عنوان شده، قانونگذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز کرده است.در حد توان این موارد بررسی شد. پس از بررسیهای به عمل آمده می¬توان سه وجه مشترک برای تمام موراد مذکور ذکر کرد؛
اول آنکه کلیه موارد بررسی شده مربوط به اسناد مربوط به اراضی است و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمی نشده است. هرچند که در رویه قضایی کنونی، ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست.
دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، صرفاً نه به دلیل بطلان قرارداد بین اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می¬باشد. چه بسا در مواردی ابطال این اسناد تجویز شده که قراردادی بین اشخاص منعقد نشده و شخص، بلاواسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بوده اقدام نموده است. و قانونگذار به دلیل عدم امکان تملک چنین زمینهایی ابطال اسناد آنها را تجویز نموده است.با این حال قانونگذار دربعضی از موارد از جدیت خود در مورد ماده ۲۴ قانون ثبت عدول کرده است.
سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بررسی شده بدون حکم دادگاه (در معنای خاص آن به معنای دادگاههای موجود در دستگاه قضایی) و حتی الامکان با حضور یک قاضی دادگستری در هیاتها و کمیسیونهای بررسی شده صورت می¬گیرد. که به نظر می¬رسد تخصیص هیاتها و کمیسیونهای خاص، اول به دلیل سرعت بخشیدن به امور و دوم به خاطر تخصصی بودن موضوع می¬باشد و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است که قانونگذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است.

منابع و مآخذ

کتب حقوقی
الف) به زبان فارسی
امامی، سید حسن، حقوق مدنی،جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، تهران سال ۱۳۵۱
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ ششم، سال ۱۳۸۸
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۷
شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ پانزدهم ، سال ۱۳۸۹
شمس، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی شده، چاپ سوم،نشر دادگستر،تهران،سال ۱۳۸۶
صفار، محمدجواد، شخصيت حقوقي، انتشارات بهنامی،چاپ اول، سال ۱۳۹۰
صفايي و قاسم‏زاده، سيد حسين و سيد مرتضي، اشخاص و محجورين،، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، سال ۱۳۸۹
عبده، شيخ محمد، کليات حقوق اسلامي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، سال ۱۳۸۶
غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶
کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني عطايا، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ ششم، سال ۱۳۸۷
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال ومالکیت،چاپ هشتم، نشر میزان، تهران،سال ۱۳۸۳
محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران،سال ۱۳۸۶
ولایی، عیسی، اصول فقه، انتشارات دارالفکر،چاپ هشتم، قم، سال ۱۳۸۹

 

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید