پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

پایان نامه درباره تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد. بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری دسترسی به متهم می باشد که ممکن است در فرآیند تحقیقات مقدماتی در مورد وی صادر شود. درشریعت اسلام و قوانین کیفری ایران، بازداشت موقت تحت شرایطی مجاز شمرده شده است و از آن می توان به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود. از مجموعه روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان به سازگاری بازداشت موقت با مبانی شرعی تحت شرایطی پی برد. بازداشت موقت امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است، و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت اجباری بدلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می شود که پسندیده نیست. البته در موارد اختیاری قانونگذار باید بر اعمال قاضی نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود، زیرا بازداشت فرد ممکن است درسرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند .متاُسفانه در زندان های ما محکومین و متهمین در بندهای واحد نگهداری می شوند که باعث موُانست با سایر زندانیان شده و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. پسندیده است که محل بازداشت محکومین و متهمین متفاوت باشد. نکته مهم این است که صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند،هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده های فقهی و اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، قرآن، شریعت اسلام، اصل برائت، تشریفات صدور

مقدمه ۱

الف-بیان مسئله ۲
ب-سوالات تحقیق ۲
ج-فرضیه های تحقیق ۲
ح-سابقه تحقیق ۳
خ-روش تحقیق ۳
ک-معرفی پلان تحقیق ۳
بخش نخست: ماهیت،پیشینه ومبانی فقهی-حقوقی قرار بازداشت موقت ۶
فصل اول:ماهیت وپیشینه قرار بازداشت موقت ۷
مبحث اول:ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت ۷
گفتار اول:مفهوم شناسی وطبقه بندی قرار بازداشت موقت ۷
الف-تعریف قرار بازداشت موقت ۸
۱-تعریف قرار وتفاوت آن با حکم ۸
۲-تعریف بازداشت موقت ۱۰
ب- طبقه بندی قرار بازداشت موقت ۱۳
۱-بازداشت موقت اداری-حقوقی وکیفری ۱۳
۲-بازداشت موقت اجباری واختیاری ۱۶
۳-بازداشت موقت قانونی و غیر قانونی ۱۸
گفتار دوم:مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه ۲۱
الف- قرار ممنوعیت خروج از کشور ۲۱
ب-حبس متهم ۲۵
ج-تحت نظر قرار دادن متهم ۲۷
د-جلب متهم ۲۷
مبحث دوم:پیشینه قرار بازداشت موقت ۲۸
گفتار اول:سابقه قرار بازداشت موقت در شریعت اسلام ۳۰
گفتار دوم:سابقه بازداشت موقت در حقوق ایران ۳۴
الف-عصر باستان ۳۴
ب-عصر معاصر ۳۷
فصل دوم:مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت ۳۹
مبحث اول:مبانی فقهی قرار بازداشت موقت ۴۰
گفتار اول:ادله جواز بازداشت موقت ۴۰
الف-قرآن ۴۱
ب-سنت ۴۷
۱-بازداشت متهم به قتل ۴۸
۲-بازداشت متهم به ارتداد ۵۲
۳-بازداشت متهم به سرقت ۵۵
۴-بازداشت مست ۵۷
۵-بازداشت کفیل ۵۹
۶بازداشت حین سکوت نزد حاکم ۶۲
۷-بازداشت شهود ۶۴
ج-اجماع ۶۶
م-عقل ۶۷
گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت متهم ۶۸
الف-اصل برائت ۶۹
ب-اصل حریت ۷۲
ج-قاعده درء ۷۳
مبحث دوم:مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت ۷۵
گفتار اول:ادله جواز قرار بازداشت موقت ۷۶
الف-حمایت اجتماعی وفردی ۷۷
۱-حمایت از جامعه ۷۸
۲-حمایت از متهم ۷۹
۳-حمایت از بزه دیده ۸۰
ب-پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت ۸۱
۱-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم ۸۱
۲-جلوگیری از امحای آثار جرم ۸۴
۳-جلوگیری از تبانی متهم با سایر اشخاص ۸۶
۴-جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ومطلعین و سایر اشخاص ۸۷
۵-حفظ دلایل و امارات ۸۸
گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت موقت ۸۸
الف-مغایرت با اصل برایت ۹۰
ب-تعارض با اسناد وتعهدات بین المللی ۹۴
ج-تاثیر در سرنوشت پرونده ۹۹
د-حرفه ایی کردن بازداشت شدگان ۱۰۰
ی-جبران ناپذیر بودن بازداشت موقت با صدور حکم برایت متهم ۱۰۱
بخش دوم:ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت ۱۰۴
فصل اول:ضوابط و جهات قرار بازداشت موقت ۱۰۵
مبحث اول:ضوابط کلی صدور قرار بازداشت موقت ۱۰۵
گفتار اول:استثنایی و انحصاری بودن ۱۰۵
گفتار دوم:متناسب بودن ۱۰۶
گفتار سوم:مسبوق به تفهیم اتهام بودن به متهم ۱۰۸
گفتار چهارم:متجاوز نبودن مدت بازداشت از حداقل مجازات قانونی اتهام انتسابی ۱۰۹
مبحث دوم:جهات صدور قرار بازداشت موقت ۱۱۰
گفتار اول:جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت ۱۱۰
الف-در شریعت اسلام ۱۱۰
ب-در حقوق ایران ۱۱۱
۱-در قانون آیین دادرسی کیفری مادر ۱۱۱
۲-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه ۱۱۷
گفتار دوم:جهات اختیاری صدور قرار بازداشت موقت ۱۲۲
الف- در شریعت اسلام ۱۲۲
ب- در حقوق ایران ۱۲۳
۱- آیین دادرسی کیفری مادر ۱۲۳
۲-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه ۱۲۷
فصل دوم:تشریفات صدور و اعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت ۱۲۹
مبحث اول: تشریفات صدور قرار بازداشت موقت ۱۲۹
گفتار اول: تشریفات ناظر به صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت ۱۳۰
الف-مرجع صلاحیت دار ۱۳۱
۱-دادسراها و دادگاههای عمومی ۱۳۱
۲-دادسراها و دادگاههای اختصاصی{نظامی و ویژه روحانیت} ۱۳۶
ب-مقامات صلاحیت دار ۱۴۳
۱-مقامات صالح طبق قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههای عمومی وانقلاب ۱۴۳
۲-مقامات صالح طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۱۴۷
ج-تایید قرار بازداشت موقت در موارد الزامی ۱۵۲
۱-مقامات صالح در تایید قرار بازداشت موقت ۱۵۲
۲-مقررات ناظر به اختلاف بین مقام صدور و مقام تایید قرار بازداشت موقت ۱۵۶
۳-سرنوشت متهم در فاصله بین صدور وتایید قرار بازداشت موقت ۱۵۸
۴-موارد صدور قرار بازداشت موقت بی نیاز از تایید مقام قضایی دیگر ۱۵۹
ح-تفهیم و ابلاغ قرار تامین به متهم ۱۶۱
د-دستورات قضایی بعد از صدور قرار بازداشت موقت ۱۶۲
مبحث دوم:تشریفات ناظر به اعتراض وضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاء قرار بازداشت موقت ۱۶۳
گفتار اول:تشریفات ناظر به اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار بازداشت موقت ۱۶۳
الف-اشخاص و مراجع صلاحیدار ۱۶۵
۱-اشخاص دارای صلاحیت اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۶۵
۲-مراجع دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۶۷
ب-مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی و رسیدگی به آن ۱۶۸
۱- مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۶۸
۲-مهلت رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۷۰
ج-دفعات اعتراض وتجدید نظر خواهی ۱۷۱
۱-در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۱۷۱
۲-در سایر جرایم ۱۷۲
ح-هزینه دادرسی اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۷۳
گفتار دوم: ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاء قرار بازداشت موقت ۱۷۳
الف- ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی ۱۷۴
۱-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در حقوق اسلام و ایران ۱۷۴
۲-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در اسناد بین المللی ۱۷۷
ب- موارد الغاء قرار بازداشت موقت ۱۷۹
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۸۲
منابع و ماخذ ۱۸۵
چکیده انگلیسی ۱۹۵

مقدمه:

مقام والای انسان ورعایت آزادی از دیر باز مورد توجه بوده همچنین در شریعت اسلام به آن اهمیت داده شده و آزادی را بزرگترین بخشش الهی دانسته که خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.
از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.
در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.

الف- بيان مساله:
موضوع اين رساله تحلیل فقهي حقوقي قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران مي باشد، اين موضوع به بررسي مباني بازداشت موقت از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه پرداخته كه با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائي و بروز عوارض و اثرات منفي اين نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نيز در روحيه افراد ، جهت كاهش بازداشت موقت و توجه آنان به اين امر ، و ايجاد حساسيت در دستگاه قضائي و توجه آنان به اين امر كه بازداشت فقط در برخي جرايم محدود براي جلوگيري از فساد و نيز آسيب رساندن فرد به جامعه بايد استفاده قرار گيرد به همين منظور بررسي مباني فقهي و حقوقي بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروري به نظر مي رسد.
ب:-سئوالات تحقیق:
۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟
۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟
۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟
ج- فرضيات:
۱-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.
۲- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.
۳- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.
ح- سابقه تحقیق:
در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایانامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.
خ- روش تحقيق:
در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از پایانامه ها مقالات و مجلاتي كه در اين زمينه وجود داشته است و همچنين با مراجعه به كتابخانه هاي مختلف به جمع آوري اطلاعات بپردازيم.
ک- معرفی پلان تحقیق:
مباحث اصلی مربوط به پایانامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره… پرداخته می شود.
در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل اول، ضوابط کلی و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول این فصل در این مورد بیشتر توضیح داده می شود که ضوابط کلی قرار بازداشت موقت به چه ترتیب است که خود به چهار گفتار تقسیم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختیاری قرار بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری مادر و قوانین متفرقه همچنین در شریعت اسلام توضیح داده می شود.
در فصل دوم از بخش دوم ، به تشریفات صدور واعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و در مبحث اول به تشریفات صدور قرار بازداشت موقت، و در گفتار اول به تشریفات مربوط به مراجع صلاحیت دار اعم از دادسراها ، دادگاههای عمومی و اختصاصی و در ادامه همین گفتار به مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قوانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههی عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ مورد بررسی قرار می گیرد.
در مبحث دوم به تشریفات ناظر به اعتراض و ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاءقرار بازداشت موقت در دو گفتار که گفتار اول مربوط به اشخاص و مراجع، مهلت، دفعات و هزینه اعتراض و تجدید نظر خواهی اختصاص یافته و در گفتاردوم به ضمانت اجراهای مربوط به بازداشت غیر قانونی در اسلام و حقوق ایران همچنین در اسنا بین المللی ودر آخر موارد الغاءقرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش نخست: ماهیت، پیشینه و مبانی فقهی – حقوقی قرار بازداشت موقت

فصل اول: ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت
در این فصل به تعریف قرار بازداشت موقت و تفاوت های آن با موارد و مفاهیم مشابه، و انواع بازداشت های موقت به طور جامعی تحلیل و بررسی می شود و می خواهیم بدانیم در نظر متفکرین و اساتید حقوق چه نظرها و پیشنهادهایی در مورد بازداشت موقت از تعاریف مختلف وجود دارد. و بازداشت موقت دارای چه ویژگیهایی می باشد. همچنین بازداشت موقت را از لحاظ سیر و پیشینه تاریخی مورد تحلیل قرار می دهیم و می خواهیم بدانیم آیا بازداشت موقت چه در شریعت اسلام چه در عصر باستان و عصر معاصر وجود داشته است؟ اگر وجود داشته به چه صورت بوده است؟ و به این صورت وارد بحث تاریخی قرار بازداشت موقت شده و به تحلیل و بررسی موارد و قضایای تاریخی در عصرهای مختلف تاریخی می پردازیم.
مبحث اول: ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت
در این مبحث به تعریف قرار بازداشت موقت و معانی لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم و بازداشت را به طور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوق آن را و همچنین تفاوت ها با دیگر مفاهیم مشابه را از نظر اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری ارائه نموده و بیان می نماییم.
گفتار اول: مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت
مفهوم شناسی هر واژه و اصطلاحی، گام نخست هر تأمل نظری و اقدامی علمی است و بازداشت موقت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ و این کار ما را در درک درست آن یاری می رساند همچنین طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.
الف) تعریف قرار بازداشت موقت
در این قسمت به تعریف قرار و بازداشت به طور جداگانه پرداخته و تفاوت آن را با حکم بیان می کنیم.
۱- تعریف قرار و تفاوت آن با حکم:
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از: پا برجا شدن، جا گرفتن، آرامش و رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغوی مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.
در اصطلاح قرار را این گونه تعریف کرده اند:
در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشاء رأی می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم، پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد.
تعریف آقای آشوری هم حکایت از قرار در امور کیفری دارد:
«در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی قضات تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود.»
ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف از قرار صورت نگرفته است، اما در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹۹ مقرر می دارد:
«چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»
در حیطه آیین دادرسی کیفری (سابق) و با توجه به ماده ۱۲۹ قانون می توان گفت: قرار محدود کننده آزادی عبارت است از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای بازجویی و دادرسی و اجرای دادنامه و از جهت جلوگیری از امحاء آثار جرم و دلایل آن و پیشگیری از تبانی شهود و مطلعان با یکدیگر و با متهم گرفته می شود.
با توجه به این که عین ماده ۱۲۹ آ.د.ک سابق در ماده ۱۳۲ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تکرار شده است، تعریف ذکر شده فوق در آیین دادرسی کیفری لاحق هم قابل سرایت است.
قرارها را در آیین دادرسی می توان به دو دسته تقسیم کرد. قرار های تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهایی، قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد. بازپرسی از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس، تحقیق محلی، اعطای نیابت قضایی و قرارهای تأمینی از آن جمله اند. قرارهای نهایی آنگاه صادر می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد. قرار منع تعقیب اصولاً در موارد زیر صادر می شود:
۱- فقد دلیل کافی بر ارتکاب عمل از سوی متهم، شریک یا معاون جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان.
۲- جرم نبودن مورد اتهام بدین معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده باشد. علاوه بر قرارهای مذکور، قرارهای دیگری و از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب (موضوع ماده ۵۱ و ۶ ق. آ. د. د. ع. ا. ک) نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند.
نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود این است که در صورتی که رأی دادگاه کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد قرار نامیده می شود و از تعاریف به عمل آمده در مورد قرارهای تمهیدی و نهایی، قرار بازداشت موقت از قرارهای اعدادی یا تمهیدی است.
۲- تعریف بازداشت موقت:
بازداشت: در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است. «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»
در فقه بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس هم آمده است.
در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معنای: ممانعت کردن، توقیف کردن و بازداشتن به معنای «لایق حفظ و نگهداری، کسی که در خور بازداشت و توقیف است» آمده است.
واژه بازداشت، تداعی کننده سلب آزادی است با این که بیش از دویست تعریف برای آن (آزادی) ذکر شده است.
در عربی، واژه بازداشت مترادف است با: التوقیف الموقت، الحبس بقصد الاستیثاق، الایقاب التحفظی، حبس ذی الشبهه، الحبس الاحتیاطی.
بازداشت موقت نگهداری متهمی است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.
نگهداری شخصی در جایی، تا این که در صورت اتهام، گناهکار یا بی گناهی وی ثابت شود یا اگر فرد شروری است دیگران از شر وی در امان باشند.
در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ از کلمۀ توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت» استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می توان گفت توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.
اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» به جای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می رسد با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه_ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه «توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می آید.
علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوق دانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده اند که ذیلاً به مواردی اشاره می کنیم:
– پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می نماید: «توقیف احتیاطی عبارت است از این که مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.»
– آقای دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»
– آقای دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده اند.»
– همچنین آقای دکتر شهیدی می نویسد: «توقیف احتیاطی متهم از شدیدترین قرارهای بازپرس می باشد و عبارت است از دستور زندانی گردیدن متهم، بر حسب مورد عدم ملاقات زندانی با اشخاص خارج حتی در مواقعی که به موجب مقررات زندان ملاقات زندانیان برای مدت کوتاهی اجازه داده شده است.»
– حسین نیکزاد می نویسد: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از بازداشت و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور و اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.»
– ژان بی اپروتل توقیف احتیاطی را دستوری می داند که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد.
به نظر می رسد، در تعریف بازداشت موقت می توان گفت: بازداشت موقت عبارتست از نتیجۀ قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم یا آرامش افکار عمومی صادر می گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (وثیقه و کفالت) تحقق می پذیرد.
ب) طبقه بندی قرار بازداشت موقت:
طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.
۱) بازداشت موقت اداری، حقوقی و کیفری:
در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود، برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در بازداشت نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد.
تنها هدف از بازداشت کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهیدست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید و در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد. اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان وجود داشت.
در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره که به جای پیروی از درخواست بستانکار به دستگیری بدهکارش دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کار کردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند به همین صورت می گویند عمر بن عبدالعزیز حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن بدهی خود را بپردازد.
از ادبیات فقهی سده سوم هجری بر می آید که مالکی، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح شافعی بیان می کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت، ولی همین کار را می توان بر ضد دارایی او انجام داد. در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی او مورد پذیرش همه فقها بود و بازداشت برای اجرای آن به کار می رفت. همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت در فقه شافعی به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند.
«با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو زبان دراز یا متخلف شود و اگر او نشان دهد مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا و یا چوب کتک زد. آنگاه اگر متهم یا بزهکار به خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد، دستگیر می شود.»
قانون گذار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.
در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار می تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.
در اقرار اگر مُقر به چیزی مبهم اقرار نماید، حاکم وی را به تفسیر آن ملزم می کند و بنا بر قول مشهور در صورت امتناع از تفسیر، او را تا تبیین آن به زندان می افکند. به گفته برخی، اگر ولی مقتول نابالغ یا دیوانه باشد قاتل تا زمان بلوغ کودک یا بر طرف شدن دیوانگی مجنون، زندانی می شود و ولی آنان حق استیفای قصاص ندارد.
همچنین بازداشت حقوقی عبارتست از حبس شخصی به سبب تضییع حقوق مردم که در واقع نوعی جرم است. از امیر مؤمنان روایت شده است که حضرت علی (ع) غاصب و کسی که مال یتیم را خورده و نیز آن کس را که امانتی به او سپرده شده و خیانت کرده برای سه روز بازداشت و حبس می کرد. از ابی جعفر (ع) نقل شده که فرمود: «امیر مؤمنان (ع) جز سه نفر را در زندان بازداشت نمی داشت؛ غاصب، کسی که مال یتیم را به ظلم خورده و آن کسی که به مال امانتی خیانت کرده.»
بازداشت کیفری زندانی است که جنایت کاران در آن نگهداری می شوند که مصادیقی از آن در کتاب حدودبیان شده. مثل آن چه از امیر مؤمنان علیه السلام روایت شده است که در مورد چهار نفر که در حال مستی با چاقو یکدیگر را به شدت مجروح کرده بودند که همۀ آنها را بازداشت کرده بود. این که احکام بازداشت اعم از حقوق زندانی و دیگر احکام آن در مورد همه اقسام بازداشت یکسان است، از آن روست که ادله ای که در مورد بازداشت داریم عام است و به همۀ اقسام جریان می یابد .
۲) بازداشت موقت اجباری و اختیاری:
به طور کلی قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسیم می گردد.
۱- بازداشت موقت اختیاری:
در آن دسته از جرایم که مورد تصریح قانون گذار هم قرار گرفته به قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه داده که در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تأمین از نوع قرار بازداشت صادر کند، صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اختیاری است که با وجود شرایط و اوضاع احوال ضامن صادر می شود.
در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:
در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم موضوع ضد امنیت داخلی و خارجی کشور).
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱: در جرایم منافی عفت چنان چه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲: رعایت مقررات بند (د) در بندهای الف، ب، ج الزامی است. همچنین در قوانین دیگر به عنوان نمونه قرار بازداشت موقت وجود دارد:
۱- بند ه ماده ۱۲۹ ق. آ. د. ک توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر همان قانون.
۲- وفق ماده ۲۰ قانون راجع به استرداد مجرمین.
۳- ماده ۳۵ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت.
۲- قرار بازداشت موقت اجباری:
در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.
به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته عبارتند از:
۱- ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸.
۲- بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴.
۳- بند ج تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی، جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
۴- تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
۵- تبصره ۳ ماده ۱۸ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴.
۶- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تصرف عدواتی.
۷- ماده ۴۳۵ قانون تجارت.
۸- تبصره ۲ اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای.
اصولاً دو نوع رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد: اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت متمایل بوده، رویکرد دوم نیز استفاده حداقلی از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است. در ادامه مباحث به صورت کلی و مفصل به بازداشت موقت اجباری و اختیاری پرداخته خواهد شد.
۳)- بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی:
آزادی شخص پایه و شالوده حقوق و آزادیهاست، بازداشت و توقیف به عنوان موضوع بحث ما نوعی سلب آزادی تن فرد یا تعرض بدین آزادی است.
علی رغم احترام به آزادی افراد و حمایت از آن این آزادی بی حد و حصر نیست، بلکه حد و مرز معقول و منطقی دارد که این حد و مرز را قانون تعیین می کند و نه سلیقه افراد و جماعات.
ابتدا به بازداشت موقت قانونی می پردازیم:
با توجه به آن چه گفته شد، فرد انسانی همه جا و همه وقت از آزادی تن برخوردار است مگر در مواردی که قانون سلب آزادی، توقیف یا بازداشت، حبس و جلب پیش بینی شده که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.
آقای دکتر ابراهیم پاد در این باره می نویسد: «مقصود از توقیف قانونی در این معنا عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاهی که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی کند.»
حال به چند مورد بازداشت موقت قانونی اشاره می کنیم: متهم به قتل، قاتل به مدت شش روز حبس می شود، در صورتی که اولیاء بینه ای نیاوردند پس از سپری شدن این مدت آزاد می شود.
بازداشت شاهد دروغگو:
سیره قضاوت امام علی (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوی دستگیر می شد، چنان چه غریب بود او را به محلش برده و اگر بازاری بود، به بازارش برده و در آنجا می گرداندند، سپس او را یک روز حبس و بعد آزاد می کردند.
در حقوق ایران، اصل قانونی بودن بازداشت ایجاب می کند که بازداشت موقت بر اساس مجوز قانونی اقدام شود.
توقیف و بازداشت قانونی به چند طریق صورت می گیرد:
۱- به هنگام وقوع جرم مشهود، بدون آن که قرار توقیف صادر شده باشد.
۲- به موجب صدور دستور و قرار بازداشت از سوی قاضی تحقیق، و یا وقتی که قرار کفیل یا وثیقه صادر شده، و متهم نتواند، کفیل معرفی یا توثیق وثیقه بنماید.
۳- به موجب برگ جلب و پس از تبلیغ آن.
۴- به موجب قرار توقیف صادره از سوی دادگاه.
بازداشت موقت غیرقانونی:
در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این معنا به خوبی استنباط می گردد که قوانین عادی گرچه خود را از آزادی تن، حمایت و دفاع می کنند معهذا پاره ای از موارد، بر حسب مصلحت و ضرورت، تعرض بدان با رعایت ترتیبات و تشریفاتی و به موجب حکم مقام صلاحیت دار تجویز می شود و در غیر این صورت بدون حکم مقام صلاحیت دار و بدون رعایت تشریفات قانونی نه تنها توقیف و بازداشت افراد جایز نبوده بلکه به موجب همان قانون جرم به حساب می آید و مرتکب چنین توقیفی مستحق تعقیب شناخته می شود.
ماده ۵۷۰ ق. م. ا در این باره مقرر می دارد:
«هرگاه متهمی بر حسب احضار یا جلب بیش از ۲۴ ساعت در توقیف بماند بدون این که مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی العموم اقدامی در استنطاق او نشود این گونه توقیفی در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخص به عمل آمده در این صورت از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده اند از شغل خود منفصل می شوند. مستنطق و مدعی العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهد شد.
ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد:
«قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، در غیر این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر همین مورد است و مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر نمود مگر به حکم ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارجاع و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود» لازم به یادآوری است که مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی به همین امر تأکید داشته و سلب آزادی تن و بازداشت افراد را بدون مجوز قانونی، جایز ندانسته و برای مرتکب و یا مرتکبین مجازاتی را تعیین نموده است.
گفتار دوم) مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه:
بازداشت با واژه های دیگری گاه مشتبه می شود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد، برای این منظور به تمیز بین بازداشت موقت و مفاهیم آن اشاره می کنیم.
الف: قرار ممنوعیت خروج از کشور
این قرار از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و فاقد سابقه در نظام کیفری کشورمان است. البته در عرف تقنینی و قضایی کشورمان، این عدم خروج از کشور اشخاصی که تحت تعقیب قرار دارند بی سابقه نیست؛ لیکن عدم خروج از کشور به عنوان یک تأمین کیفری مستقل، امر تازه است.
آزادی رفت و آمد نتیجۀ امنیت شخصی است و مفهوم آن این است که شخص هر وقت بخواهد در داخل کشور رفت و آمد کند و نیز هر وقت بخواهد آن کشور را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد و هیچ مانعی نتواند او را از این آزادی باز دارد. آزادی رفت و آمد مظهر قدرت و زندگی است وقتی کامل می شود که همراه با امنیت باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در ماده ۱۳۳ نوع دیگری از قرار را بیان نموده است، تحت عنوان عدم خروج از کشور که مدت آن را شش ماه تعیین نموده است.
بر اساس ماده مربوطه: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (۱۳۲) قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنان چه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید کند، این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.»
سئوالی که مطرح می شود این است که آیا قرارهای مذکور در ماده ۱۳۲ قابل جمع با قرار عدم خروج از کشور می باشد یا این که این قرار نیز در ردیف قرارهای دیگر می باشد؟
آقای دکتر آخوندی بر این عقیده می باشد که این گونه موارد از متهم دو تأمین گرفته می شود و تأمین دوم مدت نیز ندارد و مقام قضایی می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید.
معاون امور حقوقی مجلس دادگستری نیز چنین توضیح داده اند؛ «مقنن تأسیس قرار تأمین جدید را در موارد مندرج در ماده ۱۳۲ در نظر نداشته و از سیاق عبارت چنین استنباط می شود که در موارد مهم که خروج متهم از کشور به لحاظ مسایل مختلف به مصلحت نیست اخذ تأیین مضاعف را بر عدم خروج از کشور جایز داشته است.» صدور این قرار منوط به حضور متهم نیست.
اداره حقوقی در این زمینه بر این باور است «در صورت مهم بودم جرم ارتکابی و وجود دلایل بر بزهکاری متهم، دادگاه می تواند خروج وی را از کشور ممنوع نماید، لیکن با توجه به قابل اعتراض بودن قرار، ابلاغ آن ضرورت دارد. قرار عدم خروج از کشور تأمین جدید و مضاعف نیست بلکه مستلزم سلب یکی از حقوق و آزادی های متهم است و شاید بتوان ماهیتاً آن را اقدامی تأمینی داشت.»
در بند ز ماده ۳ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا مصوب ۱۳۸۱ چنان چه صادر کننده قرار مزبور، دادیار تحقیق باشد قرار مذکور باید به تأیید دادستان برسد، اما چون قرار مزبور از جمله قرارهایی به شمار نمی رود که قانوناً کسب نظر و موافقت دادستان در آن لازم نمی باشد، در صورت صدور از سوی بازپرس، نیازی به کسب موافقت دادستان نیست. قابلیت جمع این قرار با قرار بازداشت:

عده ای بر این عقیده اند که قرار موصوف با کلیه قرارها از جمله بازداشت موقت قابل جمع است و در مورد بازداشت موقت در صورتی که تبدیل به قرار دیگری شود، امکان جمع قرار تبدیلی و این قرار (عدم خروج از کشور) واجد منطق حقوقی خواهد بود.
در مقابل عده ای قابلیت جمع این دو قرار را امکان پذیر نمی دانند، با این استدلال که قرار بازداشت موجب زندانی شدن متهم است و در این صورت خروج وی از کشور منتفی است. سئوال دیگر این که آیا دادگاه می تواند بدون این که یکی از قرارهای پنج گانه را صادر کند رأساً قرار عدم خروج صادر کند یا باید قرار عدم خروج را به همراه یکی از قرارهای ماده ۱۳۲ صادر کند؟
اگر چه از ظاهر ماده ۱۳۳ (. . . علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل . . .) این طور بر می آید که مرجع قضایی می تواند قرار عدم خروج را مستقلاً صادر کند، اما این گونه نیست و قرار عدم خروج باید حتماً همراه یکی از این قرارها باشد.
قرار عدم خروج متهم از کشور، یک قرار انضمامی است در حالی که قرار بازداشت موقت یک قرار مستقل می باشد منظور از قرار انضمامی این است که در صورت وجود شرایط صدور این قرار، به یکی از قرارهای پنج گانه اضافه می شود. و این قرار در اختیار قاضی یا بازپرس به صورت اختیاری صادر می شود نه اجباری در حالی که در بازداشت موقت به صورت اجباری هم صادر می شود. و این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است در حالی که در بازداشت موقت این زمان ده روز می باشد. همچنین به نظر می رسد که قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور، چون یک اقدام احتیاطی است، و قبل از تفهیم اتهام و دستگیری متهم، می توان چنین قراری را صادر نمود، و قرار صادره، قبل از ابلاغ قابل اجرا باشد، به هر حال قرار صادره از تاریخ ابلاغ به متهم ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشدو مدت اعتبار این قرار شش ماه از تاریخ صدور آن است.

نتیجه گیری و پیشنهادها:

در این رساله که تحت عنوان تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران به رشته تحریر در آمده سعی دارد که جایگاه بازداشت موقت و به کارگیری آن در مواقع لزوم همچنین چگونگی آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. سیره نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین همواره بر جلوگیری و ممانعت از بازداشت موقت افراد تأکید می نمایند، تا جایی که پیامبر اسلام قاتلی را بیش از شش روز در زندان نگه نداشت و چون مدعی توان ارائه بینه را نداشت او را آزاد کرد. البته دیدگاه فقه و حقوق در خصوص بازداشت موقت افراد در مواردی که ضرورت داشته باشد این گونه بازداشت ها را جایز می شمارند، و از آن به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود. همانطور که در آیه ۱۰۶ سوره مبارکه مائده آمده است، مشروعیت بازداشت موقت با این آیه قابل دفاع می باشد و به آن رنگ شرعی می دهد. لیکن عقیده دارند این اقدام باید در کمال دقت و احتیاط کامل صورت گیرد.
در مورد بازداشت موقت نظرات موافق و مخالف وجود دارد، عده ای بازداشت موقت را به جهت مغایرت با اصل برائت و به خاطر ارتباط با آزادی که از اساسی ترین حقوق انسانی است و اینکه بازداشت موقت دارای اثرات سوء و زیانبار بر متهمین و خانواده آنان می باشد امری پسندیده و ضروری تلقی نمی کنند. موافقان بازداشت موقت معتقدند توسل به این تأسیس حقوقی علی رغم تعارض آن با اصل برائت، در مرحله تحقیقات مقدماتی ضروری و آن را برای اجرای عدالت می دانند.
بازداشت موقت در حقیقت توقیف متهم با رعایت موازین قانونی است جهت جلوگیری از فرار یا تبانی یا امحای آثار جرم و بهترین نحوه برخورد با مجرمان حرفه ای و جرایم سازمان یافته که در موارد خاص غیر قابل اجتناب می باشد.مع الوصف امکان حذف این نهاد حقوقی از سیستم دادرسی کیفری وجود نداشته، لیکن باید درصدد ضابطه مند نمودن بازداشت موقت در جرایم مهم و استفاده از جایگزین های بازداشت در جرایم کم اهمیت تر و نیز پیش بینی ضمانت اجرای بطلان تحقیقات و مجازات متخلفین در صورت عدم ضوابط بازداشت و حقوق متهمین بود که در همین راستا در قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۷۰ – ۵۷۵ – ۵۸۳ و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۳۲ قانون مذکور تأکید بر این امر دارد. و در این مورد پیش بینی جبران خسارت در متون قانونی، نه تنها موجب اعمال دقت و احتیاط قضات در صدور قرار بازداشت موقت می گردد بلکه در تضمین حقوق دفاعی متهمین و احترام به حقوق فردی آنان بسیار مؤثر خواهد بود. در قرار بازداشت اختیاری قاضی حق ندارد به یک تفسیر موسع مبادرت ورزد و قانونگذار باید برای آن حدود و چارچوبی قرار دهد، با همه این مطالب برای ایجاد امنیت و حفظ حقوق شهروندان جامعه، نظام نیازمند این نوع تأمین می باشد تا بتواند به وسیلۀ افراد شرور و بزهکار را کنترل نماید البته حفظ حریم خصوصی، حق سکوت، تفهیم اتهام و حق دفاع از جمله حقوقی است که باید قبل از صدور قرار بازداشت موقت برای متهم در نظر گرفته شود.اغلب زندانها جرم زا هستند به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نیست، بطوری که متهمین و محکومین سابقه دار هم زیستی اجباری با هم دارند بخشی از جمعیت کیفری زندانها را افرادی تشکیل می دهند که با قرار بازداشت موقت روانه زندان گردیده اند، با عنایت به آثار منفی بازداشت موقت ضروری است موارد آن تقلیل یافته که در این راستا پیشنهاد می شود:
۱- به جهت ارتباط بازداشت موقت با آزادی های فردی، مقتضی است موارد بازداشت موقت کاهش یافته و احصاء گردند در همین راستا مفاهیم کلی و عبارات مبهم مانند «بیم فرار و مخفی شدن» و «فساد» حذف و یا توسط مقنن تعریف شود.
۲- ضروری به نظر می رسد که موارد قانونی بازداشت موقت در قوانین بازداشت موقت در قوانین متفرقه و خاص متمرکز گردیده، و در یک متن قانونی واحد اعلام و تصویب گردد.
۳- تنوع قرارهای تأمین کیفری و پیش بینی قرارهای نظارت قضایی و حتی المقدور جایگزینی آنها به جای قرار بازداشت موقت.
۴- در مواردی که به عنوان آخرین چاره از بازداشت موقت استفاده می شود، مقامات تعقیب کننده مکلف باشند کلیه حقوق متهم را پس از صدور قرار به وی گوشزد نمود و خود نیز شرایط کلی بازداشت موقت را رعایت نمایند.و همچنین افراد متهم و محکوم را در یک مکان واحد بازداشت نباشند.
۵- تعارض بین مواد ۳۲ و ۳۵ حل شود و جرایمی را که در ماده ۳۲ تحت عنوان بازداشت موقت اختیاری آورده از ماده ۳۵ حذف نماید.
۶- ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. زیرا این امر نمی تواند ملاک صدور قرار بازداشت موقت باشد، چون قرار بازداشت موقت جزو قواعد آمده و نظم عمومی است و فقط مقام قضایی صالح می تواند نسبت به صدور آن تحت شرایط و ضوابط کاملاً قانونی اقدام نماید.
۷- محدود کردن دفعات تجدید قرار بازداشت موقت در ذیل بند (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱.
۸- قانون آیین دادرسی کیفری ایران بر خلاف اسناد بین المللی نسبت به مسئله جبران خسارت متهمین بی گناه ساکت می باشد، لذا ضروری است که مقنن به این موضوع مهم و اساسی توجه کرده و با پیش بینی حق جبران خسارات این گونه متهمین در زمینه احقاق حقوق این افراد اقدام نماید.
۹- حتی المقدور بازداشت موقت اجباری از قوانین حذف و طبق صلاحدید قاضی و شخصیت و سوابق افراد تصمیم گیری شود و قانونگذار بر بازداشت موقت اختیاری نیز حدود و چارچوبی تعیین کند.

منابع و مآخذ :

۱- منابع فارسی
الف- کتب:
۱-آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ۵ ،چاپ چهارم، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵
-۲آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷
۳-آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری (اندیشه ها)، جلد ۴، چاپ چهارم، انتشارات میزان،۱۳۸۴
۴-آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ۴، چاپ چهارم، انتشارات مجد، ۱۳۸۴
۵- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری،جلد ۲، چاپ اول،انتشارات سمت،۱۳۸۴
۶- آشوری، محمد، جزوه حقوق جزای تطبیقی (توقیف احتیاطی)، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۵۴
۷- آقابابایی، اسماعیل، بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، چاپ اول ،انتشارات وثوق، ۱۳۸۴
۸- اردبیلی، دکتر محمدعلی، نگهداری تحت نظر، علوم جنایی، چاپ اول ،انتشارات سمت، ۱۳۸۳
۹- اردبیلی، دکتر محمدعلی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، چاپ اول، انتشارات میزان، بهار ۱۳۸۲
۱۰- استفانی، گاستون، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادیان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۷
۱۱- الهی درمنش،دکتر محمدرضا، «قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه»،جلد ۱،چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۹
۱۲- بکاریا، سزار ، رساله جرایم و مجازاتها، مترجم دکتر محمد آشوری، جلد سوم، نشر دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹
۱۳- پاد، دکتر ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد ۱،چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۳
۱۴- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری،مترجم نجفی ابرند آبادی؛چاپ اول،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۳
۱۵- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، چاپ سوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۱

۱۶- پی فلچر، جورج، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سید زاده، چاپ اول،مشهد،انتشارات علوم رضوی،۱۳۸۴
۱۷-حبیب پروین،کریم، قرار منتهی به بازداشت متهم، جلد۱، چاپ دوم، انتشارات آثار اندیشه، ۱۳۸۷
۱۸- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد ۱ و ۲،چاپ پنجم،انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۹
۱۹- دانش، دکتر تاج زمان، کیفرشناسی و علم زندانها، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
۲۰- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد ۱، چاپ دهم، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۴
۲۱- دهخدا ، علی اکبر،فرهنگ فارسی دهخدا، جلد ۹،چاپ هشتم، انتشارات سیروس، ۱۳۷۹
۲۲- راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، ۱۳۶۸
۲۳- زراعت، عباس – مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸، جلد اول، چاپ اول، قم، نشر فیض، ۱۳۸۰
۲۴- زنجانی، عمید، فقه سیاسی اسلام، به نقل از تذکرة الفقها و جواهر، جلد ۳، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۲
۲۵- ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام،چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی،۱۳۷۷
۲۶- شاملو احمدی، محمد حسین، آیین دادرسی کیفری، جلد ۱،چاپ سوم، نشر اصفهان،۱۳۷۹
۲۷- شوشتری، آیت الله حاج شیخ محمد تقی، قضاوت های امام علی (ع)، چاپ دوم، انتشارات پیام حق، ۱۳۸۴
۲۸- شهری، غلامرضا ، مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی جلد ۱، چاپ دوم،انتشارات سیروس، ۱۳۸۴
۲۹- صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد ۱،چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴
۳۰- طباطبائی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۸
۳۱- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،جلد۱،چاپ پنجم،انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۴
۳۲- فومشی، منصور؛ مجموعه نظریات مشورتی، جزایی، چاپ اول،نشر خط سوم، ۱۳۸۶
۳۳- قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی، جلد ۱،چاپ سوم، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
۳۴- قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور جزایی ، چاپ هفتم، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰
۳۵- قندور، اسماعیل، موقعیت حبس در فقه و حقوق جزای ایران،چاپ هفتم، قم، انتشارات پاد اندیشه، ۱۳۸۶
۳۶- کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد ۲، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
۳۷- گارو، پرفسور رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه دکتر نقابت، چاپ اول، انتشارات ابن سینا، ۱۳۷۴
۳۸- گلدوزیان، دکترایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،جلد ۱،چاپ دوم، نشر میزان، ۱۳۷۸
۳۹- گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی ایران، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، ۱۳۸۰
۴۰- گلپایگانی، آیت اله سیدمحمد، مجمع المسائل، جلد۳،چاپ چهارم، قم، نشر دار القرآن الکریم، ۱۳۸۱
۴۱- لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،جلد۱، چاپ پنجم،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶
۴۲- لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایرة المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد ۱،چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش،۱۳۷۵
۴۳- محسنی، مرتضی – کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری ،چاپ اول،انتشارات وثوق،۱۳۸۴
۴۴- مدنی، جلاالدین، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۸
۴۵- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۸
۴۶- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی، جلد ۷،چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۴
۴۷- مروجی طبسی، نجم الدین، موارد زندان در اسلام، چاپ اول، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۲
۴۸- مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، (قرارهای محدود کننده آزادی )، جلد ۱،چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۴
۴۹- مصباح زاده ، محمد، حاشیه قرآن مجید، تصحیح و صحه گذاری هفت تن از علمای حوزه علمیه قم، چاپ دوم، انتشارات جاویدان، ۱۳۶۸
۵۰- معین ، محمد، فرهنگ فارسی معین،جلد ۲، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵
۵۱- مکارم شیرازی،آیت الله ناصر، تفسیر نمونه، جلد ۵، چاپ دهم، قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۲
۵۲- منتظر قائم ، مهدی، آزادی های شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبنای فقهی آن، ،چاپ اول، انتشارات عروج، ۱۳۸۵
۵۳- ناصرزاده، دکتر هوشنگ، آیین دادرسی کیفری آزادی تن، ج۱، چاپ اول، انتشارات آگاه، ۱۳۷۳
۵۴- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ هشتم، نشر دادآفرین، ۱۳۸۳
۵۵- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات علم اصول، چاپ سوم،انتشارات نی، ۱۳۸۳
۵۶- هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول،انتشارات میزان، ۱۳۸۴
ب- مقالات:
۵۷- آخوندی، محمود، بازداشت موقت در سیستم قضایی ایران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۶، پاییز، ۱۳۸۶
۵۸- آشوری، محمد، {مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی}، نشریه دانشکده حقوق، شماره ۱۲، ۱۳۷۵
۵۹- امیدی، جلیل،{قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی}، مجله مقالات و بررسی ها، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۲
۶۰- خزائی، منوچهر، {بحثی پیرامون قرار بازداشت موقت}،مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸، ۱۳۷۴
۶۱- رجایی، حسین، {آسیب شناسی قوانین بازداشت موقت}، نشریه پیام آموزش قوه قضاییه، شماره ۴، ۱۳۸۰
۶۲- غلامی، حسین، {پذیرش فرهنگ زندان} ،مجله پژوهش و حقوق و سیاست، شماره ۷، زمستان ۱۳۸۱
۶۳- فیض، علی اکبر، {تاریخچه حبس در اسلام}، نشریه داخلی قوقه قضائیه،شماره ۶ ، خرداد ۱۳۸۱
۶۴- مرعشی، محمد حسن، {ارتداد در اسلام}،مجله حقوقی قضایی دادگستری، شماره ۹، ۱۳۷۲
۶۵- ناصرزاده، هوشنگ، {حبس و توقیف احتیاطی}، مجله حقوقی دادگستر،شماره ۵، ۱۳۷۱

ج- پایانامه ها:
۶۶- آریانپور، جهانگیر؛ قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۱
۶۷- آقایی پور، بهروز، تطبیق قرار های تامین کیفری در قانون ۱۳۸۱ با قانون مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، آبان ۱۳۸۶
۶۸- بهرامی، عبدالمجید، بازداشت پیش از محاکمه در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، تابستان ۱۳۸۷
۶۹- داداشی، محمد، بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۵
۷۰- عزیزی، احمد، تحول قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۷۹
۷۱- کریمی، محمد، بررسی فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم شناسی، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۶
۷۲- سردار، پروانه، قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۸۶
۷۳- رازانی، بهمن، اخذ تأمین از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، آذرماه ۱۳۵۸
۷۴- کیائی، سید حسین، بازداشت موقت و تبیین مبانی فقهی و حقوقی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکز، ۱۳۸۱
۷۵- نیکزاد، دکتر حسین، توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، رساله دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴

۲- منابع خارجی:
۷۶- آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول،جلد ۱، با اهتمام مطبع المظفری، بی تا.
۷۷- باقر الموسوی، محسن، القضاء و النظام القضائی عند الامام علی (ع)،چاپ دوم ، انتشارات الطبعۀ الاولی، ۱۳۷۸
۷۸- بیهقی، احمد بن الحسین بن علی، السنن الکبری، جلد ۱۰،چاپ دوم، بیروت، انتشارات دارالمعرفه، ۱۳۷۰
۷۹- ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، جلد ۲، چاپ دوم، قاهره، انتشارات جمیعه المکنزالاسلامی، ۱۳۸۰
۸۰- تمیمی المغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، جلد۲، چاپ دوم، قم انتشارات مؤسسه آل بیت، ۱۳۶۱
۸۱- جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذهب الاربعه، جلد ۵، چاپ سوم، انتشارات دار الثقلین، ۱۳۷۷
۸۲- جوزیه، ابن قیم ، الرق الحکیمه، چاپ اول، مصر، انتشارات الازهر ، ۱۳۸۱
۸۳- حلی، احمد بن محمد (ابن فهد حلّی)، المذهب، جلد ۵ ، چاپ اول، قم، انتشارات جامعه المدرسین، ۱۳۶۳
۸۴- حلی ، حسن بن یوسف، تحریر الحکام، جلد۲، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۳۵۹
۸۵- حلی، حسن بن یوسف، شرایع الاسلام،جلد ۱، چاپ اول، انتشارات المعارف الاسلامیه، بی تا، ۱۳۷۷
۸۶- حلی، حسن بن یوسف، ، مختلف الشیعه، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم، ۱۳۶۶
۸۷- حلی، حسن بن یوسف، مختصر النافع، جلد ۳، چاپ دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۰
۸۸- حلی، محمد بن الحسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد، جلد اول، چاپ اول، انتشارات مؤسسه اسماعلیان،۱۳۶۱
۸۹- خالصی، محمدباقر، احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری، چاپ اول، انتشارات نشر کتاب،۱۳۶۶
۹۰- خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد ۲، چاپ پنجم، قم، انتشارات دار العلم، ۱۳۶۶
۹۱- خمینی،روح الله، تهذیب الاصول، جلد ۲، چاپ نهم، قم، نتشارات تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸
۹۲- خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب، جلد ۱، چاپ اول، قم، موسسه نشراسلامی حوره علمیه، ۱۳۷۶
۹۳- خوئی، سید ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، قم المقدسه ،انتشارات المطبعه العلمیه،۱۳۷۵
۹۴- خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ، جلد۲، چاپ سوم، بیروت ،انتشارات دارالزهراء،۱۳۷۹
۹۵- رازی، فخر، التفسیر الکبیر، جلد ۱۲، چاپ دوم، انتشارات مطبعه البهیه المصریه، ۱۳۷۷
۹۶- ری شهری محمدی، محمد، میزان الحکمه، قم، جلد ۳، چاپ چهارم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹
۹۷- زمخشری، محمد بن عمر جارلله، تفسیر کشاف، جلد۱،چاپ شیشم، نشر ادب حوزه قم،۱۳۸۳
۹۸- صدوق، محمد بن حسن، المقنع، چاپ دوم، قم، انتشارات مؤسسه امام هادی، ۱۳۷۸
۹۹- صدوق، محمد بن علی بن حسین، من لایحضرة الفقه، جلد ۳، طهران، به مباشرت حسین کاشانی، ۱۳۰۱ ه ق
۱۰۰- طاووس ، علی ابن موسی ، سنن ابن داوود، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات طور تهران،۱۳۸۱
۱۰۱- طباطبائی، سید حسین، علامه، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۸، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱
۱۰۲- طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، جلد ۲، کاتب محمد رضا بن عبد الرضا،انتشارات بی تا، ۱۲۱۳ه ق

۱۰۳- طباطبائی، محمد حسن، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۲، چاپ چهارم، قم، انتشارات جماعه المدرسین،۱۳۸۱
۱۰۴- طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، مجمع البیان، جلد ۳، چاپ دوم، بیروت، انتشارات احیاء اتراث العربی، ۱۳۷۳
۱۰۵- طبسی، نجم الدین، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، چاپ اول، انتشارات مکتب الاعلام الاسلامی،۱۳۷۷
۱۰۶-.طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد ۵، چاپ اول، طهران، انتشارات بی جا، ۱۳۳۵
۱۰۷- طوسی، ابوجعفر بن حسن، النهایه،جلد۲، چاپ پنجم، انتشارات قدس، ۱۳۷۶
۱۰۸- طوسی، علی بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، جلد ۳، چاپ اول، قم المقدسه، مکتبه النجفی، ،۱۳۶۱
۱۰۹- طوسی،محمد بن جعفر، تهذیب الاحکام، جلد ۶،چاپ سنگی ،انتشارات بی جا، ۱۳۱۷ ه ق
۱۱۰- طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان،جلد ۴، چاپ هفتم، بیروت، انتشارات دار احیا ءالعربی،۱۳۸۰
۱۱۱- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه، جلد سوم ، چاپ اول، قم ، انتشارات المعارف الاسلامیه دارلتفسیری، ۱۳۷۶
۱۱۲- عاملی، زین الدین بن علی علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، جلد ۳، چاپ سوم، قم،انتشارات المعارف الاسلامیه ، ۱۳۸۳
۱۱۳- عاملی، حر ، وسائل الشیعه، جلد ۳، چاپ تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۹
۱۱۴- عاملی، سید محسن، عجائب احکام امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، قم، انتشارت دار الاسلام، ۱۳۷۳
۱۱۵-عبدالعزیز، سلاربن ، المراسم، جلداول، چاپ سوم، نشر الحرمین، ۱۳۸۲
۱۱۶- فتحی بهنسی ، احمد، الموسوعة الجنائیة فی الفقه الاسلامی، چاپ پنجم، بیروت،انتشارات دار الشروق،۱۳۶۱
۱۱۷- کاشانی، فیض، مفاتیح الشرایع، جلد ۲، چاپ اول، قم المقدسه، انتشارات مجمع الذخائر الاسلامیه، ۱۳۶۷
۱۱۸- کلینی، محمد بن یعقوب،اصول کافی، جلد ۷،چاپ اول، طهران، انتشارات المطبعه الاسلامیه، ۱۳۵۸
۱۱۹- گلپایگانی، ایت الله سید محمد، کتاب القضاء، جلد ۲، چاپ سوم، انتشارات دار القرآن، ۱۳۸۰
۱۲۰- محمد بن عبدالله ،ابوبکر، احکام القرآن، جلد۲، چاپ سوم، بیروت، انتشارات دار احیاء العربی،۱۳۷۹
۱۲۱- محمد بن عبدالله ، احمد، حکم الحبس فی الاسلامیه،جلد۱،بیروت،انتشارات دار العربی،۱۳۷۲
۱۲۲- مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی توبه الجدید، چاپ دوم، قم،انتشارات نشراسلامی حوزه علمیه، ۱۳۶۳
۱۲۳- مقداد، فاضل، نضد القواعد الفقمیه،جلد ۱،چاپ اول، قم، انتشارات المقدسه مکتبه السید النجفی، ۱۳۷۷

۱۲۴- مکی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، القواعد و الفوائد، جلد ۲، چاپ سوم، قم، منشورات مکتبه المفید،۱۳۶۹
۱۲۵- موسوی تبریزی، سید حسین، میزان القضاء فی الکتاب و السنه و عند العقلاء،چاپ اول، انتشارات دارالاسلام قم، ۱۳۶۳
۱۲۶- نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام، جلد ۴، چاپ سوم، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶
۱۲۷- وایلی، شیخ احمد، احکام زندان در اسلام،چاپ سوم،،دفتر نثر و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶
۱۲۸- هندی، فاضل، کشف اللثام، جلد ۲، چاپ اول، قم، انتشارات مکتبه آیت الله مرعشی النجفی،۱۳۵۲

۲- قوانین:
۱۲۹- قانون سازمان بازرس کل کشور، مصوب ۱۳۶۹
۱۳۰-قانون به مقررات امور پزشکی و دارویی، مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴
۱۳۱- لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین ، مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۵۹
۱۳۲- قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب آذر ۱۳۶۷
۱۳۳- قانون تعزیرات ، مصوب۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۲
۱۳۴- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است، مصوب ۱۳۶۴
۱۳۵- قانون اصلاح قانون کشت خشخاش ،مصوب ۱۳۳۸
۱۳۶- آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب ۱۳۷۸
۱۳۷- قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸
۱۳۸- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵
۱۳۹- قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب ۱۲۹۰
۱۴۰- قانون راجع به استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۵۲
۱۴۱- آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت، مصوب مراد ۱۳۶۹
۱۴۲- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب۱۳۸۱
۱۴۳- قانون آیین دادرسی کیفری ارتش، مصوب دی ماه ۱۳۸۱
۱۴۴- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳
۱۴۵- قانون دادرسی نیروهای مسلح ،مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید