حقوق

پایان نامه مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقت نامه های بین المللـی اجتناب از اخـذ مالیات مضاعف ایـران

پایان نامه درباره مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقت نامه های بین المللـی اجتناب از اخـذ مالیات مضاعف ایـران می باشد. ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بین¬المللی، گرایش تجار و شرکت¬ها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نموده¬است. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات می¬نماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از ¬این¬ رو، دولت¬ها می-کوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامه¬های بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامه¬ها، با پیش-بینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیات مضاعف¬رابیش¬ازپیش¬کمترمی¬نمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می¬دهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از¬ الگوهای UN و OECD، ساز و¬ کارهای غیرالزام¬ آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیش¬بینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولت¬های متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار می¬دهد، که با هدف این نوع موافقتنامه¬ها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام¬¬¬ آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامه¬های مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای
نداده¬اند.
واژگان کلیدی:
مالیات مضاعف، موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری

فهرست عناوین:

بخش اول: مبانی وکلیات ۱۱
گفتاراول: مالیات ۱۱
بنداول: مفهوم کلی مالیات ۱۱
الف)پیشینه تاریخی مالیات ۱۳
بند دوم: انواع مالیات ۱۶
الف) اصول کلی مالیات ۲۰
ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: ۲۵
اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: ۲۶
دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: ۲۶
گفتاردوم: مالیات مضاعف ۲۷
بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن ۲۷
الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی ۳۰
ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی ۳۰
ج)مالیات مضاعف منفی ۳۰
د)مالیات مضاعف اقتصادی ۳۱
بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف ۳۱
الف)الگوی سازمان ملل(UN) 31
ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD) 32
بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها ۳۵
الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه ۳۵
ب)حقوق آمریکا ۳۵
بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران ۳۶
الف) مالیات بردارایی ۳۶
ب)مالیات بردرآمد ۳۷
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف ۳۸
بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ۳۸
الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران ۳۸
ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج ۳۹
ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: ۳۹
د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی ۴۲
ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: ۴۳
و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: ۴۴
ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی ۴۸
ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی ۴۹
ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران ۵۰
ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی ۵۰
ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها ۵۰
ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان ۵۱
م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه ۵۲
ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی ۵۴
س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی ۵۷
ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ۵۸
ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی ۶۱
ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی ۶۲
ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی ۶۳
ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی ۶۵
ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : ۶۹
ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران با سایر کشورها : ۷۵
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه ۸۰
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه ۸۰
بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد ۸۱
الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی ۸۱
ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد ۸۳
بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد ۹۲
الف) توافق متقابل ۹۲
ب) مشورت: ۹۳
گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۹۳
بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی ۹۸
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98
ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: ۹۹
بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان ۱۰۴
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105
ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: ۱۰۶
بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. ۱۰۸
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109
ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: ۱۱۰
بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد ۱۱۰
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111
ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: ۱۱۲
بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه ۱۱۳
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD 114
بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. ۱۱۵
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD 116
ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: ۱۱۷
بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم ۱۱۷
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD 118
ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: ۱۱۹
بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک ۱۲۰
الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD : 120
ب)تحلیل حقوقی متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک: ۱۲۱
بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. ۱۲۳
الف) تحلیل آماری دادهای UN و OECD : 123
ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: ۱۲۵
بند دهم: داوری ۱۲۵
الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD 126
ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: ۱۲۶
ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی ۱۳۴
ارجاع به داوری در پرتو قانون اساسی : ۱۳۵
بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری ۱۳۸
گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۴۲
منابع و مراجع: ۱۴۴
ضمایم ۱۴۷

مقدمه:

با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بین¬المللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(كشور منبع يا كشوري كه در آن داراي مقر دايمي است) كسب درآمد بكند و درآمد وي در هر دو كشور مشمول ماليات شناخته شود؛ يعني وي مجبور شود به عنوان مؤدي، از منبع درآمد واحد دو بار ماليات بپردازد؛ يك بار به كشوري كه وي را مقيم يا تبعه مي شناسد و يك بار هم، به كشوري كه منبع درآمد وي خوانده مي شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با استفاده از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیات¬های مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیش¬بینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب بند (۲) ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده ۱۸۰ قانون یادشده و قائل¬گردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمده¬ای از مالیات¬های مضاعف با این روش قابل حل
می¬باشد، اما نياز به همكاري¬هاي بين¬المللي، به منظور از بين بردن كاستي هاي موجود، بويژه براي كشورهايي كه خواهان گسترش مراودات اقتصادي و تجاري با ديگر کشورها هستند، را از بين نمي برد. منشأ شكل¬گيري موافقت نامه¬ها و كنوانسيون هاي بين¬المللي دو يا چندجانبه در ارتباط با ماليات مضاعف و فرار مالياتي و يا ساير معاهدات همين جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها می¬کوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم¬پوشانی¬های شکل گرفته در¬ صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از۳۵۰۰ موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بین¬الملل می¬دهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایه¬پذیر می¬باشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامه¬های مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت می¬نمایند، با این حال، آن¬ها زمانی می¬توانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولت¬ها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای داده¬است، می¬کوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامه¬ها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون ۴۰ موافقتنامه لازم¬الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامه¬ها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقت¬نامه¬ها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامه¬های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.
بدین منظور، ضمن بررسی دقیق ۵ بند ماده ۲۵ که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج ۱۰ متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در ۳۸ موافقتنامه لازم-الاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگوی-های گفته شده، تعیین می¬گردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V11) در ۳۸ موافقتنامه ایران تنها به میزان ۲۶.۳% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی ۱۰ متغیر و محاسبه میانگین تمامی آن¬ها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه¬ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک می¬کند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفته¬شده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد می¬باشد، به-رغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوه¬های الزام¬آور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نموده¬اند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای نداده¬اند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان می¬دهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیت¬های وارده دراصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار می¬گیرد که در عمل نمی¬تواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.
تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوه¬های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می پردازد. بخش دوم، در سه گفتار به بررسی آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه¬های دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
می پردازد و در نهایت گفتار سوم این بخش، نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه را ارائه
می نماید.
بیان مسئله:
رشد روز افزون روابط اقتصادی بین المللی دولت¬ها و نیاز فزاینده آن¬ها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکل¬گیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیده¬است. ازجمله پیامدهای وضعیت موجود، می توان به بروز پدیده مالیات مضاعف یعنی( اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد، توسط دو دولت از یک منبع واحد درآمدی) اشاره نمود. این امر ناشی از یکی نبودن کشور اقامتگاه و کشور منبع درآمد مؤدی(پرداخت¬کننده مالیات) است و دیگری مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. در پدیده فرار مالیاتی، مؤدیان مالیاتی به طور متقلبانه درآمد خود را در موقعیت¬های بین المللی پنهان کرده و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج کشور متبوع خود سوءاستفاده می¬نمایند. بدین منظور دولت¬ها برای حل مسائل یادشده، افزون بر اقدامات یک جانبه که معمولا با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه می¬ورزند. این نوع موافقت نامه ها که عموماً از دو الگوی مطرح OECD (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی ¬و توسعه) و UN( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نموده¬اند، می¬¬کوشند تا با بکارگیری تعاریف مشترک، همچون اقامتگاه، دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذینفع، تعارض¬های موجود در بین قوانین کشورها را در خصوص مالیات مضاعف مرتفع سازند. بکارگیری این نوع موافقت¬نامه¬ها، زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بین¬المللی و نیز اطمینان بخشی به مودیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف را فراهم نموده و با همکاری¬های بین¬المللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می¬آورد. در این میان، انعقاد ۴۰ موافقتنامه بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم¬الاجرا از سوی دولت ایران، و تمایل به افزودن این نوع موافقت نامه¬ها، بیانگر نقش مهم و کارکردی این نوع موافقت نامه های دو جانبه در نظام حقوق بین الملل مالیاتی ایران است. از این رو در تحقیق حاضر، کوشش میگردد باتوجه به اهمیت و نقش مکملی ماده ۲۵ یعنی شیو¬ه¬های حل و¬ فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، ضمن بررسی تطبیقی ماده یاد شده در موافقت نامه های منعقده توسط دولت ایران با الگوهای مطرح شده UN و OECD و همچنین تعیین میزان تبعیت و پیروی ماده مذکور از الگوهای فوق الذکر و تکیه بر چالش های احتمالی حقوقی، در صورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل این ماده و یا الگوی مطلوب را ارائه نماید.
سوال اصلی
شیوه¬های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه¬¬های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران تا چه میزان از الگوهایUN و OECD تبعیت می نماید؟
فرضیه اصلی:
شیوه¬های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه¬ های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، از هر یک از الگوهای UN و OECDتبعیت نموده اند .

سوابق تحقیق:
مروری بر مطالعات انجام شده در خارج ایران:
آقای چارلی برنیت در مقاله ای با عنوان “داوری بین المللی مالیاتی”، به بررسی و نقش داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی پرداخته است و آن را به عنوان یکی از سازوکارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی مورد توجه قرار داده است
آقای مسگراو در مقاله با عنوان “الگوی معاهدات مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
چشم اندازها و مشکلات”، به نقش الگوی ارائه شده از سوی این سازمان و تاثیر آن در
یکسان سازی معاهدات مالیاتی پرداخته است
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران:
آقای وحید اسدزاده در پایان نامه خود با عنوان “تحلیل حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در حقوق تجارت بین المللی”، تاثیر موافقتنامه¬های مالیاتی بر سرمایه گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده است
آقای ولی رستمی و احمد رنجبر در مقاله ای با عنوان” ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد”، مالیات مضاعف و چگونگی بروز آن و روش های اجتناب از وقوع آن را مورد بررسی قرار داده اند.
اهداف تحقیق:
درعصر حاضر، وجود بیش از۳۵۰۰ موافقتنامه بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بیانگر نقش مهم این نوع موافقتنامه¬¬ها در نظام حقوق بین الملل می باشد. در این نوع موافقت نامه¬ها که عموماً به صورت دوجانبه میان دولت¬ها منعقد میگردد، تلاش می شود تا با ارائه تعاریفی مشترک از قبیل: اقامتگاه، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین و یا تعیین شیوه¬های حل اختلاف، اهدافی را محقق سازند. این اهداف عبارتند از:
 حذف مالیات مضاعف به منظور تشویق مراودات تجاری بین المللی
 افزایش همکاری میان مراکز اداری و مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی
 اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و تجار بین المللی نسبت به نظام مالیاتی موجود
 از بین بردن تبعیض مالیاتی
 تسهیم عواید مالیاتی میان دو دولت .
نیک پیداست که دستیابی به یک الگوی مطلوب در زمینه انعقاد این نوع موافقت نامه¬ها، که همسو با شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور باشد بیش از پیش می تواند در تحقق اهداف پیش گفته به
دولت ها یاری رساند. از این رو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان ملل متحد الگوهایی را با عنوانOECD وUN به منظور انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارائه نموده اند. در این میان به نظر می¬رسد الگوی UN که تاکید بر عامل محل کسب درآمد دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های در حال توسعه همسو می باشد و الگوی OECD که تاکید بر عامل اقامتگاه دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های توسعه یافته همسو می باشد.
درچند سال اخیر که روند انعقاد موافقت نامه¬های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران روندی شتابان به خود گرفته است . ضرورت نگاهی علمی به این موضوع بیش از گذشته احساس
می شود. از این رو در تحقیق حاضر، سعی شده است تا با توجه به اهمیت و نقش مهم و مکملی شیوه¬های حل و فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، به این پرسش¬ها پاسخ داده شود:
۱- میزان الگوبرداری ماده ۲۵ موافقتنامه¬های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران از الگو¬های UN و OECD چه میزان بوده است؟
۲- آیا روند فعلی در تدوین ماده ۲۵موافقتنامه¬های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران می تواند اهداف این نوع موافقتنامه¬ها را محقق سازد؟
و درصورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل ماده ۲۵و یا ارائه الگوی مطلوب در ارتباط با آن مطرح گردد .
روش تحقیق: توصیفی، تحلیلی

روش جمع¬آوری داده¬ها: کتابخانه¬ای

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
الگویUN : الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف.
الگوی¬ OECD: الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف.
مالیات مضاعف: اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد(که مطابق با ماده ۱۵۵قانون مالیاتهای مستقیم ایران سال مالیاتی نامیده می شود)،از یک منبع مالیاتی (اعم از دارایی و درآمدو مصرف) از مؤدی، توسط دو دولت،که هر یک ازآن دو بنا بر اینکه مؤدی تبعه و یا مقیم آن کشور بوده و یا محل کسب درآمد وی آن کشور می باشد خود را صالح برای وصول مالیات می داند.
منبع مالیاتی(پایه مالیاتی): عاملی است که مشمول اخذ مالیات می گردد. در نظام مالیاتی ایران سه منبع مالیاتی مورد شناسایی واقع گردیده که عبارتند از :
۱- درآمد
۲- دارایی
۳- مالیات بر ارزش افزوده(مصرف)
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق: ازجمله مهم ترین چالش های پیش روی این تحقیق می توان به کمبود منابع فارسی اشاره نمود که این مهم ناشی از تازگی و نو بودن موضوع تحقیق میباشد.

بخش ۱:
مبانی وکلیات

بخش اول: مبانی وکلیات
این بخش در سه گفتار به بررسی مالیات، مالیات مضاعف و شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف می پردازد.
گفتاراول: مالیات
این گفتار در دو بند به بررسی مفهوم کلی مالیات می پردازد.
بنداول: مفهوم کلی مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
((اجرو پاداش، زکات مال، ¬¬¬¬¬¬¬سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند، در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد، باج، خراج و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند.)) اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
((مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالاها، خدمات عمومى و ضرورى، تضمین امنیت، دفاع همگانى، عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.))
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده و اصل آن هیچگاه متروک نگردیده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین و آتن در اروپا وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که برای یک طایفه، قبیله، منطقه یا شهر و ایالتى منصوب مى شد مقدار مشخصی از پول و کالا جهت دولت مرکزي را با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و ذخیره شخصى خود بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خویش وصول مى کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و هیچ عذرى پذیرفته نبود و شعار، سر بده، مالیات یا خراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش حتى در میان سلاطین و حاکمان پس از اسلام در کشورهاى اسلامى مانند
بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس از او نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشتر از این طریق گرد آورده بود.
از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضر این است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند، بلکه خراج ها باج ها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارایی و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار، حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور فرمان غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب تامین مى شده است نه از خزانه دولت، اینگونه برخورد زمامداران خود سر، با مسئله مالیات و جایگزینى چپاول گرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تا اگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد، مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن بگریزند و همچون مردم کشورهایى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات را امرى طبیعى در برابر فعالیت هاى عمرانى، خدماتى و ادارى دولت ندانند .
فلذا مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابر اسراف کاری هاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى توان مفاهیم گوناگون مالیات را در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر منع مطلق مالیات دانست.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقاً در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از اسلام مصرف می گردد.
در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى، پیشرفت و ارائه خدمات به مردم از طریق دریافت مالیات مى باشد. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و بر اساس سیاست مالى مى باشد و نیز در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچ گونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
الف)پیشینه تاریخی مالیات
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كامل تري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد، اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري، وزير طغرل دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت.
وزيرماليه، قبل از مشروطيت مأمور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و وزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد. در مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود. اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك
مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود.
يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد و تيول داران كساني بودند كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرار مي گرفت و با كمك كشاورزان از زمين بهره برداري مي كردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند. هزينه هاي دربار، جنگها و مقرري ها از اين محل تأمين مي شد. در زمان اميركبير بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت ضابطه مند گردید، اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف و وضع به شكل سابق برگشت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك به عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت و به دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفت گانه ماليه تصويب و تشكيل شدند. مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل، گمرك و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت .
در سال ۱۲۹۴ وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از: دايره وزارتي، تشخيص عايدات وخالصه جات و مسكوكات، خزانه داري كل، ديون عمومي و وظايف،گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاورعالي براي محاكمات اداري.
ازسال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي شد. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد .
حال : با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود. تا اينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل : ۱ـ تشكيل سازمان امورمالياتي ۲ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ۳ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .
آينده :
سازمان امورمالياتي كشور ، بعد از تدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرایي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي، كنارگذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يك بار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت
قانون ماليات برارزش افزوده كه درسال هشتاد وهفت تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم وتجميع عوارض است که توانسته است گامي مهم در جهت استقرار نظام تكميل شده وجامع مالياتي در كشور بردارد.
اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد، تا با استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري نمود كه از دانش روز بهره مند باشد. دركارآمد سازی سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار می باشد و كاركنان آموزش ديده و مجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امور مالياتي كشور باشد.
سهم ماليات از بودجه عمومي كشور در سال ۱۳۸۱ درحدود ۲۶% بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد، چنين رقمي منطقي نيست و در مقايسه با ساير كشورها نيز درآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است. اجراي ماليات برارزش افزوده و اقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ و نهادينه كردن فرهنگ مالياتي و تصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .
بند دوم: انواع مالیات
این بند در سه مورد به بررسی انواع مالیات، اصول کلی مالیات و اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف می پردازد.

مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد و انواع آن را مشخص نمود.
• مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع
مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.
مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمد افراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته
می شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول میگردد. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مى گیرد به عنوان مثال مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.
مالیات مستقیم، اگر براساس میزان دارایى و یا درآمد اشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پآیین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.
مالیات غیرمستقیم: آن است که با واسطه و بطور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته مى شود و اغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکل هاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان مى باشد، ولى محسوس نیست و بطور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمى کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید، زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که از این بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى می¬ افزاید، چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
مالیات بر مصرف نیز از دیگر شکل¬هاى مالیات غیرمستقیم مى باشد و آن به این صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بندد و در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع می¬توان گفت سنگینى مالیاتهاى غیر مستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد، هر دو باید زیر یک بار بروند و فشار بر کسى است که ندارد .
تقسیمى دیگر از مالیات
از این دیدگاه که چند درصد مالیات و از چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى دریافت گردد به سه نوع تقسیم مى گردد:
• مالیات تصاعدى
• مالیات تعادلى
مالیات تصاعدى: به این صورت است که آن گروه از افرادی که از درآمد بیشترى برخوردارند بصورت تصاعدى مالیاتشان افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند. از اینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان به مراتب بیشتر از فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.
مالیات تعادلى: حد میانگین روش¬هاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پآیین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند. البته این نوع مالیات نمى¬تواند روشى عدالت خواهانه باشد، زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته¬هاى خود مى افزایند، همانند کسانى که اند¬ک در آمدى دارند، بطور مساوى مالیات بپردازند.

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد

رشد روز افزون روابط اقتصادی بین¬المللی دولت¬ها و نیاز فزآینده آن¬ها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکل گیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیده است. از جمله پیامدهای وضعیت موجود، بروز مالیات مضاعف و مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. بدین منظور دولتها افزون بر اقدامات یکجانبه، که معمولاًً با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه می ورزند.
در موافقت¬نامه های مالیاتی که عموماً از دو الگوی مطرح OECD (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی¬و توسعه) و UN ( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نموده اند، دولتها می کوشند تا با گنجاندن موادی، مبادرت به تعریف مفاهیمی همچون اقامتگاه نموده و با دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذی نفع، تعارض های موجود در بین صلاحیتهای مالیاتی کشورها را مرتفع سازند و زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بین¬المللی و نیز اطمینان بخشی به مؤدیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف، را فراهم نموده و با همکاری های بین¬المللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آورند.
ماده (۲۵) هر یک از الگوهای یاد شده، تحت عنوان آیین توافق متقابل، تمامی ساز و کارهای پیش بینی شده به منظور حل و فصل اختلافاتی که ممکن است در جریان اجرا یا تفسیر این نوع موافقتنامه¬ها به وقوع بپیوندد را ارائه می¬نمایند. در این میان، بررسی¬های بعمل آمده از طریق منطق باینری و نرم افزار SPSS نشان می دهد که ماده ۲۵ در موافقتنامه های بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، تحت همین عنوان، با تبعیت از هر یک از الگوهای یاد شده، بخش عمده از ساز وکارهای پیش¬بینی شده در هر یک از الگوهای گفته شده را در خود جای داده است، با این وجود، و علی رغم تبعیت ۶۹% ماده ۲۵ (آیین توافق متقابل) موافقتنامه های مالیاتی ایران از الگوی UN و تبعیت ۶۱% از الگوی OECD، تفاوت¬هایی میان این ماده در موافقتنامه¬های مالیاتی ایران و هر یک از الگوهای UN و OECD وجود دارد.
داوری از جمله تفاوت¬های موجود بین ماده ۲۵در موافقتنامه های بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با الگوهای یاد شده می¬باشد. اگر چه اخیراًً داوری به عنوان ساز و کاری الزام آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان ملل، به دولت¬ها پیشنهاد گردیده است، با این وجود، موافقتنامه های بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران که بعد ازگنجاندن این بند در هریک از الگوهای UN و OECD منعقد گردیده است، شرط داوری را در خود جای نداده اند. چرا که افزون بر اشکالات ساختاری که به این نهاد تازه تاسیس وارد است، حل و فصل اختلافات به موجب نهاد داوری در نظام حقوقی ایران، در قید و بند تشریفات طولانی می باشد، که در عمل امکان حل اختلاف وجود ندارد. بررسی بعمل آمده از تدوین ماده ۲۵ (آیین توافق متقابل ) در موافقتنامه های بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نشان می¬دهد که، روند فعلی تدوین این ماده بیشتر با نظام حقوقی و مالیاتی ما سازگار است و نیازی به ارائه الگوی جدید برای این ماده احساس نمی گردد.

پیشنهادات :

به منظور شناخت تمامی ابعاد و کارکردهای موافقتنامه های بین¬المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران در مقابله با پدیده مالیات مضاعف،که امروزه به امری اجتناب ناپذیر در فضای جدید تجاری
بین¬المللی مبدل گردیده است، پیشنهاد می گردد که تحقیقات آتی پیرامون موضوعات زیر انجام پذیرد:
۱- همکاری دولت¬ها به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف با تکیه بر معاهدات مالیاتی.
۲- همکاری دولت¬ها در مبارزه با فرارمالیاتی در حقوق بین الملل مالیاتی.
۲- نقش تبادل اطلاعات مالیاتی در جلوگیری از وقوع مالیات مضاعف با تکیه بر معاهدات مالیاتی.
۳- نقش توضیحات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در تفسیر معاهدات مالیاتی.
۴-بررسی¬داوری¬مالیاتی¬در¬معاهدات¬مالیاتی.

منابع و مراجع:

کتاب فارسی:
۱-کمیته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در امور مالی، ترجمه، ملانظر،مرتضی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر قراردادهای بین المللی، ۱۳۸۵
۲- ثورونی، ویکتور، طراحی ونگارش قانون مالیاتی، ترجمه، ملانظر،مرتضی، سازمان امور مالیاتی، معاونت عملیاتی، دفتر اطلاعات مالیاتی،۱۳۸۴
۳- طاری، میر محسن، اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین، انتشارات سازمان امور مالیاتی کشور، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران،۱۳۹۰
۴- آخوندی، احمد، حسابداری مالیاتی با رویکردی کاربردی، موسسه کتاب مهربان نشر،۱۳۹۰
۵- توکل، محمد، فرهنگ توصیفی اصطلاحات بین¬المللی مالیاتی، دانشکده امور اقتصادی و دارایی، تهران، ۱۳۷۹
۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،۱۳۸۲.
۷- نوروش، ایرج، شیروانی، رضا، فرهنگ حسابداری نوروش، (انگلیسی¬_فارسی)
۸- رودلف، دالزرو، کریستف، شروئر، اصول حقوق بین¬الملل سرمایه¬گذاری، ترجمه، زمانی، سیدقاسم و به آذین، حسیبی، موسسه مطالعات و پژوهش¬های شهردانش، تهران،۱۳۹۱
۹- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، تهران،۱۳۸۸
۱۰- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین¬الملل عمومی، چاپ سی ودوم، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۸۷
۱۱- صلح¬چی، محمدعلی و نژندی¬منش، هیبت¬الله، حل و فصل اختلافات بین المللی، چاپ دوم، انتشارات نشر میزان، تهران۱۳۸۹
۱۲- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(حاکمیت نهادهای سیاسی)، جلد دوم، چاپ نوزدهم، انتشارات نشر میزان، تهران،۱۳۸۶
۱۳- آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی_فارسی)، تهران،گنج دانش،۱۳۷۸
۱۴- موسی زاده، رضا، حقوق اداری، نشر میزان ونشر دادگستر، تهران،۱۳۷
مقاله فارسی:
۱- رستمی، ولی و رنجبر، احمد، “ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد ودارایی” پژوهش حقوق، شماره ۳۴، سال سیزدهم ،۱۳۹۰
۲- باباخانی، محسن،”پیشگیری از مالیات مضاعف در حقوق ایران”، پژوهش های حقوقی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش، شماره ۱۰، ۱۳۸۵
۳- سبزو، محبوبه، “قرادادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تاثیرآن بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی” دومین همایش سیاستهای مالی، ۱۳۷۸
۴- زمانی، احمد، جایگاه قرادادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران در اقتصاد بین الملل، مجله اقتصادی، سال هفتم، شماره۶۵ و۶۶،۱۳۸۶
پایان نامه¬ها:
۱- اسدزاد، وحید، تحلیل حقوقی اجتناب از اخذمالیات های مضاعف درحقوق تجارت بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ،زمستان ۱۳۸۹
۲- بلندمیاب، حسین، ارزیابی تغییرات درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای اشخاص حقوقی باتوجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بهار۱۳۸۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
کتاب انگلیسی:
۱-Avi-yonah,Reuven s.International Tax as international law(an analaysis of the international Tax regim),Cambridge university press.
۲-Baker,philip,(1994),Double Taxation Convention and international Tax law(2 edition 1994).
مقاله انگلیسی:
۱-GUZMAN, A.T, The Design of International Agreements, European Journal of International Law, vol. 16, no. 4, pp. 579-612.2005.
۲-KLABBERS, J. (2002), An Introduction to International Institutional Law, Cambridge University Press, Cambridge.
۳-HILLGENBERG, H. (1999), A Fresh Look at Soft Law, European Journal of International Law, vol. 10, no. 3, pp.499-515.
۴-Peggy B. Musgrave, The OECD Model Tax Treaty: Problems and Prospects, Colum. J. World Bus. Summer 75’, Vol. 10, Issue 2, 29.
۵-C. Gaston Perera, Double Tax Treaties in the Eastern Caribbean, B.T.R 1993, 5, 395-400, p. 397.
۶-John F. Avery Jones, The Interpretation of Tax Treaties with Particular Reference to Article 3(2) of the OECD Model, [1984] BTR 14-54 and 90-108.
۷-Bruce A. Blonigen and Ronald B. Davies, Do Bilateral Tax Treaties Promote
Foreign Direct Investment?.2002.

۸-Ronald B. Davies, Pehr-Johan Norbäck and Ayça Tekin-Koru, The Effect of Tax Treaties on Multinational Firms: New Evidence from Microdata, IFN Working Paper No. 833, 2010

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید