پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه درباره مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چكيده ۱
مقدمه ۲
كليات ۵
۱- بیان مساله ۶
۲-سوالات تحقيق ۱۰
۳- فرضيه هاي تحقيق ۱۰
۴- روش انجام تحقيق و گرد آوري مطالب ۱۱
۵- پيشينه تحقيق ۱۱

فصل اول : مباني نظري پژوهش
مبحث اول : تعريف خلع يد و شرايط وقوع و طرح دعوي خلع يد ۱۳
۱) معناي لغوي خلع يد ۱۳
۲) معناي اصطلاحي خلع يد ۱۳
۳) معناي اصطلاحي خلع يد از ديد قانون مدني ۱۳
۴) معناي اصطلاحي خلع يد در رويه قضايي ۱۴
مبحث دوم : سابقه تاريخي تصرف عدواني ۱۵
۱) سابقه تاريخي تصرف عدواني ۱۵
۲) سابقه تاريخي دعوي خلع يد ۱۶
۳) سابقه دعوي رفع تصرف عدواني و خلع يد در حقوق ايران ۱۸
الف) سابقه دعوي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران ۱۸
ب) سابقه دعوي خلع يد در حقوق ايران ۱۹

فصل دوم : وجوه ماهوي افتراق بين تصرف عدواني و خلع يد
گفتار اول : اركان اساسي دعوي رفع تصرف عدواني ۲۱
الف ) عنصر مادي ۲۲
ب ) عنصر معنوي ۲۳
ج ) ماهيت تصرف ۲۴
۱ ) تعريف تصرف ۲۴
۲) مقايسه مالكيت و تصرف ۲۵
۳ ) مقايسه تصرف و اقباض ۲۶
۴ ) شروط تاثير تصرف ۲۶
الف ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت نيست ۲۷
ب ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت است ۲۸
گفتار دوم : سبق تصرف خواهان ۲۹
۱ ) تصرف مفيد يا معتبر ۳۰
۲ ) تصرف معيوب ۳۰
۳ ) تصرف با حسن نيت ۳۰
گفتار سوم : لحوق قانوني تصرف خوانده ۳۳
۱ ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان ۳۳
۲ ) مدت و ميزان تصرف خوانده ۳۴
گفتار چهارم : عدواني بودن تصرف خوانده ۳۶
گفتار پنجم : اركان اساسي و تشكيل دهنده خلع يد ۳۸
الف ) ماهيت حقوقي خلع يد ۳۹
۱ ) مفهوم خلع يد در ايفاي ناروا ۴۰
۲ ) مفهوم خلع يد در غصب ۴۰
ب ) خلع يد در غصب اموال منقول ۴۲
ج ) خلع يد در غصب اموال غير منقول ۴۲
گفتار ششم :‌ اركان و عناصر دعوي خلع يد ۴۵
الف ) عناصر ۴۵
ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان ۴۹
ج ) مالكيت در دعوي خلع يد ۵۰
گفتار هفتم : اركان دعوي خلع يد ۵۳
۱ ) استيلا و وضع يد مدعي عليه ۵۳
۲ ) عدواني بودن تصرفات متصرف ۵۸
۳ ) ما لكيت خواهان ۶۱

فصل سوم : مقايسه دعوي تصرف عدواني وخلع يد از جهت آيين رسيدگي
مبحث اول : وجوه اشتراك در رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و خلع يد ۶۳
گفتار اول :‌ وجوه اشتراك ۶۳
۱ ) اصول دادرسي ۶۳
۲ ) قابليت تجديدنظر خواهي ۶۶
۳) ا ستناد ۶۷
۴ ) عناصر تشكيل دهنده ۶۷
۵ ) صلاحيت ۶۸
گفتار دوم :‌ دعاوي طاري ۶۸
۱ )‌دعوي ورود ثالث ۶۹
۲ )‌دعوي جلب ثالث ۷۱
۳ ) دعوي تقابل ۷۱
۴ ) دعوي اضافي ۷۲
گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسيدگي به دعوي خلع يد و تصرف عدواني ۷۵
۱ ) رعايت تشريفات دادرسي ۷۵
۲ ) كساني كه حق طرح دعوي دارند ۷۵
۳ ) هزينه دادرسي ۷۶
۴ ) رسيدگي خارج از نوبت ۷۷
۵ ) مساله تحصيل دليل ۷۸
۶ ) ا عتبار امر قضاوت شده ۷۹
گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
و مالکیت ۸۰

فصل چهارم : احكام وآثار تصرف عدواني و مرجع رسيدگي كننده
مبحث اول : احكام و آثار دعوي تصرف عدواني ۸۶
گفتار اول : دستور موقت در دعاوي تصرف عدواني ۸۶
گفتار د وم : مسا له مالكيت در دعاوي تصرف عد واني ۸۷
گفتار سوم :‌ انكار و ترديد و ادعاي جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوي تصرف عدواني ۸۹
گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجراي حكم ۸۹
مبحث دوم : مرجع رسيدگي كننده به دعوي تصرف عدواني و تصميمات
مربوط به آن ۹۱
مبحث سوم : اجراي حكم رفع تصرف عدواني ۹۴
گفتار اول : اجراي فوري احكام دادگاهها در د عاوي تصرف عدواني ۹۴
گفتار دوم : چگونگي اجراي حكم در مورد مستحدثات و اعياني در محكوم به ۹۵
گفتار سوم : تجديدنظر از احكام صادره در د عاوي تصرف عدواني ۹۷

فصل پنجم : احكام اختصاصي خلع يد و آثار آن
مبحث اول : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مفروز ۱۰۰
گفتار اول : ‌احكام اختصاصي خلع يد در اموال مفروز منقول ۱۰۰
گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول ۱۰۲
مبحث دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مشاع ۱۰۳
گفتار اول : احكام اختصاصي خلع يد در اموا ل منقول مشاع ۱۰۳
گفتار دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال غير منقول مشاع ۱۰۴
مبحث سوم : اجراي احكام دعاوي خلع يد ۱۰۸
گفتار اول : كليات اجراي احكام ۱۰۸
گفتار دوم : چگونگي اجراي احكام دعاوي خلع يد ۱۰۹
گفتار سوم : احكام اختصاصي خلع يد از جهت اجراي حكم ۱۱۲
مبحث چهارم : اجراي احكام دعاوي تصرف عدواني ۱۱۳
گفتار اول : اجراي احكام دعواي تصرف ۱۱۳
گفتار دوم : اجراي احكام دعوي ممانعت از حق ۱۱۴
گفتار سوم : اجراي احكام دعوي مزاحمت ۱۱۵
گفتار چهارم : تفاوت اجراي احكام دعوي خلع يد و تصرف عدواني ۱۱۵
نتيجه گيري ۱۱۶
منابع ۱۲۳

مقدمه

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلا به محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار . و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه کذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خودد از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
. در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد ، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد،خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودنو که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه مانیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا،در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.

کلیات:
هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است. و بر مبنای همین پیوستگی و حمایت از آن است که در کنار دعاوی خلع ید که در واقع برای حمایت از مالکیت وضع شده است، دعاوی تحت عنوان دعاوی تصرف، و از جمله مهمترین آنها تصرف رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس‌ حقوقی که همان حق تصرف مادی است به وجود آمده است. به عبارت دیگر خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و در این راه نیازمند اثبات مالکیت خود می باشد، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حق، و مبنای حمایت از آن منشأ تصرفات قبلي خواهان است . تفاوت فوق الذکر که نه تنها در زمینه ماهوی بلکه در خصوص آئین رسیدگی و احقاق حق و اجرای احکام نیز موجد آثاری است تماماً به واسطه ی تفکیک دو عنوان تصرف و مالکیت در دعاوی منقول است که در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری تفصیلی هر کدام از مفاهمی مذکور ابعاد حقوقی آثار و خصوصیات دعاوی تصرف و خلع ید را در رویکردی مقایسه ای تبیین کنیم.

۱- بیان مسأله:
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول( خانه، مغازه، زمین، آپارتمان) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود.
به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.
درکنار دعوای خلع ید، دعوای تصرف عدوانی نیز از جمله موضوعات مبتلابه محاکم و دستگاه قضایی که درصد زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد.
تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد. عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار . و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.
واژه تصرف در حقوق ما سابقه دیرینه ایی دارد چرا که از نظر فقهی در مباحث فقها قاعده ید و مباحث مربوط به غصب بین فقها مطرح و نظرات مختلفی پیرامون آن بین ایشان وجودد دارد و با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کشور ما عمدتاً از فقه متاثر است و شرط تایید مصوبات توسط شورای نگهبان حداقل عدم مغایرت مصوبات با شرع می باشد ، لذا بررسی فقهی مساله در شناخت بهتر موضوع حقوقی موثر می باشد برای مثال قانون مدنی متاثر از فقه اسلامی در ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را اماره مالکیت دانسته و از آنجایی که همیشه تصرف ملازمه با مالکیت ندارد در آخر ماده قانونگذار اشاره نموده مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد . این قاعده موجب ثبات در وضعیت جامعه در مورد تصرفات و جلوگیری از هرج مرج در اجتماع می شود .
قانونگذار در جهت حمایت از این وضعیت جامعه و با این هدف مبادرت به پایه گذاری دعاوی تصرف عدوانی با شرایط خاص خود نمود تا از قدرت نمایی شخصی افراد جهت دست یابی به حقوق احتمالی خود بخصوص مالکیت جلوگیری شود و این گونه افراد جهت استیفای حق خود از طریق محاکم با طرح دعاوی مشابه مثل خلع ید و اثبات مالکیت اقدام نمایند .
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است. موضوع تصرف عدوانی است که این دعوا عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگران بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به این مال درخواست می نماید.
در محاکم شهرستانهای کوچک که شغل اکثر افراد کشاورزی است عمده دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی با عنوان تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در محاکم قضایی اقامه گردد، لذا محاکم اینگونه شهرها با مباحث راجع به تصرف عدوانی مزاحمت از و ممانعت از حق و مقررات مربوط به آن چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی مرتباً مواجه می باشند.
تصرف عدوانی مثل سایر دعاوی دارای ارکان و شرایطی می باشد که با دعاوی همچون خلع ید و اثبات مالکیت مشابه هستند تفاوت دارد . در اینگونه دعاوی حاکم حق ورود در موضوع مالکیت طرفین را نداشته و صرفاً سبق و لحوق تصرفات شاکی و مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرفات لاحقه را ملحوظ نظر قرار می دهد .
همانگونه که گفته شد، خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين اين دو دعوي کاملاً متفاوت بوده است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی این حق متصرف است که مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودند که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قایل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد. از این رو ضروری است نه تنها در طرح دعواو صدور حکم از سوی محاکم بلکه در محافل و ادبیات حقوقی نیز به این جهات افتراق توجه شود.
به همین منظور بررسی و تحلیل مقایسه ای این دو دعوا به منظور تشخیص این جهات افتراق و تشابه بین آنها موضوع پژوهش حاضر است در همین راستا، در این مختصر تحقیق آنچه در ابتدا به آن پرداخته ایم شناسایی و معرفی دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی بوده است ، بر همین اساس با بررسی عناصر تشکیل دهنده دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و کنکاش در سیر تاریخی این دو دعوا سعی در معرفی دعاوی حاضر داشته ایم.
در قسمت بعد نیز پس از دست یافتن به این مقدمات اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو دعوا از مناظر گوناگونی چون آیین رسیدگی ، مرجع رسیدگی و اجرای احکام نمودیم تا شاید با این اقدام بتوانیم چالش های جدیدی را در راه بررسی این دعاوی پیش روی جامعه حقوقی قرار دهیم.
آنچه مسلم و محرز است اینکه در حقوق اسلام ، شارع مقدس مالکیت خصوصی را محترم شناخته و بر همین اساس نیز افراد را مکلف به رعایت حقوق حقه مالکین نموده است . مع ذلک با ورود در این حقوق اصطلاحاتی به وجود آمده که تا حدود زیادی موجب پیچیدگی در تعیین حدود و ثغور این حق شده است
به بیان دیگر شارع مقدس با تفکیک قایل شدن بین دو اصطلاح متصرف و مالک و یا متصرف و ملکیت بر هرکدام آثار حقوقی خاصی را بار نمودن و که هریک دارای ظرایف و پیچیدگی های خاصی می باشد .
در قوانین موضوعه ما نیز بر اساس هرکدام از این دو منشاء حق )تصرف و ملکیت ( قانونگذار دو دعوا با آثار متفاوت پیش بینی نموده است که یکی دعوای رفع تصرف عدوانی و دیگری همانا دعوی خلع ید می باشد ، لذا اگر متضرر از تجاوز دیگری به حق مورد نظر ، قصد طرح دعوی برای از میان بردن این تجاوز را داشته باشد می بایست قابل به تفکیک شود به نحوی که اگر قصد او طرح دعوی خلع ید می باشد ملزم به اثبات مالکیت خود خواهد بود ، اما اگر مقصود و نظر وی طرح دعوای رفع تصرف عدوانی است می بایست با به کارگیری ابزار لازم اقدام به اثبات تصرفات سابق خود نماید . بنابراین آثار هریک از دعاوی فوق الذکر متفاوت از دیگری بوده و نیازمند بکارگیری ابزاری متفاوت می باشد.
نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره نماییم بحث علت انتخاب موضوع حاضر به عنوان موضوع رساله می باشد که باید گفت اصلی ترین و اساسی ترین هدفی که موجب انتخاب موضوع مورد نظر به عنوان موضوع رساله بوده است بحث مطرح بودن دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید به عنوان یکی از دعاوی پرتنش و مبتلابه در دادگستری و نظام قضایی بوده است به عبارت دیگر چیزی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ درصد دعاوی موجود در دادگاه ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با بحث تصرف عدوانی و خلع ید می باشد از طرف دیگر اختلاف نظرات بسیاری در دعاوی حاضر به چشم می خورد که حاصل این اختلافات در مواردی به صورت نظریه مشورتی و در مواردی نیز به صورت رای وحدت رویه ظهور می کند .
به بیان دیگر تفکیک میان دو دعوی حاضر و تعیین حدود و ثغور هریک و بیان احکام آن ، چنان اهمیتی داشته و دارد که اینجانب با درک این مطلب و به فراخور شغل خود اقدام به انتخاب آن موضوع به عنوان رساله خود
شدم تا شاید با این اقدام سنگی هرچند کوچک را از پیش روی جامعه حقوقی بر داشته و راه حلی در این خصوص به جامعه حقوقی نمایان نمایم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره نمایم این است که شاید این تصور به وجود آمده باشد که موضوع حاضر به نوعی کهنه و قدیمی است و پرداختن به آن شاید مهم و حیاتی نباشد که در پاسخ به ایراد حاضر باید گفت اگرچه ممکن است موضوع حاضر موضوعی باشد که در گذشته به نوعی مطرح گردیده اما این امر نمی تواند دلیلی بر بی اعتباری و بی اهمیتی موضوع مذکور باشد چرا که مسایلی از این دست سالهای سال است که در میان حقوقدانان محل بحث و مناقشه است و این خود نشان از اهمیت بالای آن دارد.
به بیان دیگر اگر موضوع مورد نظر فاقد اهمیت بوده دلیلی برای این همه نظریه و مطلب وجود نداشت . لذا بنظر اینجانب موضوع رساله حاضر از چنان اهمیت بالایی برخوردار بوده است که به حق شایسته تحقیقات و پژوهشهای بسیار عمیق تر و جدی تر از آنچه در حال حاضر پیش روی ماست می باشد لذا با توجه به این مساله و مسایلی از این دست و درک اهمیت و حساسیت تفکیک میان این دو دعوی و فقر علمی و تحقیقاتی موجود در این زمینه نگارنده این سطور فرصت را مغتنم شمرده و تحقیق مختصری را در این زمینه پیش کش جامعه حقوقی نموده است تا شاید به رفع شبهات و اختلافات نظر محاکم پایان دهد .

۲-سؤالات تحقیق :
الف: وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید کدام است؟
ب : مهمترین وجوه اشتراک بین دو دعوای تصرف عدوانی و خلع یداز لحاظ آئین رسیدگی کدام است؟
ه:مرجع صدور احکام ناشی از تصرف عدوانی کدام است و مهترین آثار این احکام چیست؟
ن:احکام اختصاصی مترتب بر خلع ید کدام است؟

۳- فرضیه های تحقیق
الف: خلع ید به معنای رفع استیلاء مال غیر است و مدعی بدان بایستی مالکیت خودرا اثبات نماید پس بنابراین اصل در اقامه دعوی خلع ید اثبات مالکیت است اما در تصرف عدوانی قانون گذار از تنها از تصرف قانونی حمایت می کند ومدعی باید تصرف غیر قانونی خوانده و همچنین سبق تصرف قانونی خود را ثابت کرده و برخلاف خلع ید اثبات مالکیت نیز که در این نوع دعوی مطرح نمی باشد این دعوای اخیر برخلاف خلع ید که دعاوی مالی است، نوعی دعوی غیر مالی است
ب : لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه، همچون اصل تناظر، اصل برائت و…قابلیت تجدید نظر خواهی، همچنین مستند بودن به قوانین موضوعه و صلاحیت مرجع که از نظر حقوق ایران هم از لحاظ ذاتی و هم از لحاظ محلی یکسان است از مهمترین وجوه شکلی اشتراک بین دو دعوای خلع ید و تصرف عدوانی به شمار می رود.
ه: مهمترین آثار واحکام خاص دعوای تصرف عدوانی عبارتند از :امکان صدور دستور موقتی بدون احراز فوریت .همچنین عدم تاثیر ابراز سند مالکیت در اثبات تصرف فعلی و جرم انگاری مبادرت مجدد به تصرف عدوانی از سوی محکوم پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی همچنین اجرای فوری حکم رفع تصرف عدوانی و عدم وصف تعلیقی از ویژگی های خاص احکام مترتب بر تصرف عدوانی هستند. همچنین در حال حاضر رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی که بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و مقررات سال ۱۳۵۲ و شکایات مطروحه به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کلاً در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.
ن: دعوی خلع ید از جمله دعاوی است که احکام ویژه ای را به خود اختصاص داده به نحوی که وضع خاص مال مشاع و داشتن حق مالکیت هریک از شرکا در تمام اجزاء آن موجب بروز مشکلاتی در مورد غصب سهم هریک از شرکا توسط شریک یا شرکا دیگر گردیده در این خصوص باید گفت احکام اختصاصی خلع ید را در اموال منقول و غیر منقول را نیز می توان تصور نمود همچنین در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر خلع ید غاصب از مال مفروز پس از احراز غاصبانه بودن تصرف متصرف اشکالی را بوجود نمی آورد و مال مغصوب از تصرف غاصب خارج و اصطلاحاً حکم خلع ید اجرا می شود .

۴- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب
روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روش و ابزار گرد آوری اطلاعات صرفاً کتابخانه ای بوده است .

۵-پیشینه تحقیق:
اگرچه درخصوص دعاوی غصب و رفع تصرف عدوانی حقوقی و کیفری مقالات و کتب و رسالاتی به رشته تحریر در آمده لکن تا به حال تحقیق جامعی و به صورت یکجا در خصوص بررسی این دعاوی و مقایسه دعاوی حقوقی غصب و رفع تصرف عدوانی صورت نگرفته و مقالاتی هم که در خصوص مقایسه رفع تصرف عدوانی یافت شده بسیار مختصر بوده است
که مهمترین آنها عبارتند از کتاب دعاوی تصرف نوشته دکتر طیرانیان و کتاب مظاهر تصرف عدوانی و مزاحمت از علی اصغر شریف.

فصل اول:
مبانی نظری پژوهش

مبحث اول: تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید
۱ ) معنای لغوی خلع ید
خلع ید یعنی چیزی را از دست کسی در آوردن ، به سلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن ، چیزی را از راه قانون و از قدرت و تسلط کسی بیرون آوردن ، به دخالت و نفوذ کسی در کاری پایان دادن .

۲ ) معنای اصطلاحی خلع ید :
دکتر جعفری لنگرودی خلع ید را در کتاب خویش چنین تعریف نموده است ، خلع ید رفع تصرف از متصرف غیرمنقول است که به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی ویا حکم قانون در اینکه تعریف بعمل آمده تا چه حدی می تواند صحیح باشد یاخیر در مباحث آتی به آن پرداخته خواهد شد.
لیکن عناصر خلع ید از نظر ایشان از این قرار است :
اول: تصرف شخص در عین غیرمنقول
دوم : استحقاق رفع تصرف برای شخص دیگر
که این استحقاق به یکی از صور ذیل است :
۱ – وجود حکم دادگاه بر خلع ید
۲ – دلالت سند رسمی که اقتضاء خلع ید کند
۳ – حکم قانون بدون وجود حکم دادگاه و یا سند رسمی.
سوم : اجرا ء حق مستحق رفع تصرف بوسیله مراجع صالح قانونی

۳) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی
قانونگذار در قوانین موضوعه تعریفی از دعوی خلع ید بدست نداده و غالب اساتید و نویسندگان حقوقی ، دعوی خلع ید را به دعوای غصب و یا دعوی مالکیت تعبیر نمودند. دعوی غصب که بطور معمول زیرعنوان دعوی خلع ید مطرح می شود دعوایی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقامه می گردد و مدعی از دادگاه می خواهد که هم سلطه نامشروع متصرف و هم آثار وظواهر آن را ازبین ببرد .
دعوی مالکیت با استناد به مقررات قانونی عبارت است از دعوی برای اثبات مالکیت عین یا حق مانند حق ارتفاق و حق انتفاع بر ملک که مستند فقهی دعوای خلع ید قاعده ضمان ید است، این قاعده یکی از قواعد معروف فقهی است بدین مضمون که هرکس بر مال غیر بدون مجوز قانونی استیلا پیدا کند ضامن است که مدرک آن هم فرمایش پیامبر اکرم (ص) است که می فرمایند :” علی الید ما اخذت حتی تؤدی ” . به عبارت دیگر تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی )عمداً یا غیر عمد ( موجب مسئولیت متصرف است و خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب(ماده ۳۰۸ ق.م) چنانچه ید عدوانی و غیر مأذونه باشد وجود اعتباری آنچه در ید ذوالید است در ذمه اش مستقر می باشد که ابتدا باید عین آنچه را تحت ید اوست رد کند و اگر تلف بشود می بایست مثل یا قیمت آن را بدهد . قانونگذار باتوجه به قاعده ضمان ید موادی از قانون مدنی را به مساله غصب اختصاص داده است )از ماده ۳۰۸ تا ۳۲۷ ق.م ( در نتیجه دعوی خلع ید باتوجه به این مواد قانون مدنی در قوانین موضوعه شکلی در نظر گرفته شده است .

۴ ) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی
خلع ید در رویه قضایی بیشتر از معنای لغوی آن مستفاد می شود ، همانگونه که سابقاً مورد بحث قرار گرفت و خلع ید در معنای لغوی آن از بیخ و بن کنونی یاد شدن است و چون در چنین دعاوی مدعی مال غیر منقول به اعتبار مالکیت خویش اقامه دعوی می نماید ، ازطرفی مدعی است که هیچگونه رابطه حقوقی یا قراردادی بین او و متصرف ملک کورد ترافع وجود ندارد ومتصرف با قهر وغلبه و عدوان برعین غیر منقول مستولی شده ، بنابراین خلع ید را ویژه امور غیر قراردادی می دانند ، به عبارت اخری اگر متصرف با رضایت مالک باشد و یا اینکه رضایت مالک در ادامه به آن الحاق شود هیچ مبنایی برای طرح دعوی خلع ید وجود نخواهد داشت .

مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی و خلع ید
۱) سابقه تاریخی تصرف عدوانی
در حقوق اروپایی از جمله حقوق فرانسه که قانونگذار ایران نیز از آن اقتباس نموده است . دعوی تصرف عدوانی از قرن نهم میلادی ظاهر گردیده و در حقیقت از ظواهر حقوق کلیسا می باشد و برای اولین بار شکایت تصرف عدوانی از طرف اسقفهایی که از مقرشان رانده شده و از آنجا خلع ید شده بودن طرح گردیده و این دعاوی در قرون وسطی روبه افزایش نهاده و با این اوصاف هر متصرفی که از او سلب تصرف می شد با مراجعه به مراجع قضایی اعاده تصرف می کرد و مال از دست رفته را باز می یافت تا آنکه بتدریج باب دعای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپائی مفتوح گردید و تدریجاَ یک اصل مسلم حقوقی شناخته شد.
البته در حقوق ایران دعوی تصرف عدوانی و دعاوی مشابه مانند دعوای مزاحمت و دعوای پیشگیری از مزاحمت عیناً از حقوق فرانسه اقتباس نشده است مثلاً در حقوق فرانسه دعوی پیشگیری از مزاحمت از حقوق رم اقتباس شده است که بموجب آن با ابلاغ اخطاریه ساده و غیر قضایی به کسیکه مشغول ساختن بنا بوده از ادامه کار او جلوگیری بعمل می آمد تا قاضی دادگاه پس از بررسی امر مجدداً دستور ادامه کار را صادر کند و بدین ترتیب این امکان به متصرف داده می شد که از اقدامات همسایگان و مجاورین که در صورت اتمام به مزاحمت قطعی منجر می شد قبل از وقوع جرم جلوگیری نماید . این دعوا نیز هم اکنون با همین شرایط در حقوق فرانسه متداول است .
با بررسی متون فقهی و برخی کتب موجود در این رابطه ملاحظه می گردد دعوی تصرف عدوانی به نحو مذکور در حقوق مدون که قاضی حق ورود به مالکیت را نداشته و صرفاً به تصرفات اصحاب دعوی توجه نماید و مبادرت به اخذ تصمیم نماید وجود ندارد ، لیکن در بعضی از قاعده های فقهی می توان شباهتهایی با این دعوی یافت ، ولیکن کاملاً با آن منطبق نیست و در حقوق اسلامی قاعده ایی وجود دارد به نام “قاعده ید ” که براساس روایات و اجماع فقها از قواعد مسلم حقوق اسلام۳ است و بموجب آن هرشخصی غیر از متصرف باید مالکیت خود را اثبات کند و تا زمانیکه به اثبات نرسیده متصرف یا ذوالید صاحب و مالک مال شناخته می شود و این قاعده در حقیقت وسیله ای است برای احراز مالکیت که با اثبات و احراز آن دادرس حکم بر خلع غاصب را صادر می کند و در واقع رسیدگی به این نوع ادعا ها ازجمله رسیدگی های ماهیتی است و با مصادیق دعاوی تصرف عدوانی که در قوانین عرفی و مدون ایران وجود دارد متفاوت است ، زیرا در قوانین موضوعه در دادگاه بخش سابق یا دادگاه صلح یا داسرا ، دادرس فارغ از رسیدگی ماهوی بود ، بدین معنی که قاضی به مساله مالکیت توجه نمی کرد و عدوانی بودن تصرف با احراز شرایط مندرج در قانون مورد توجه وی قرار می گرفت و لذا ممکن بود حکم علیه کسی صادر می شد که خود او مالک مال بود و این اختلاف بیشتر ناشی از نحوه و روش دادرسی در اسلام بود ، زیرا در اسلام شخص قاضی از طرف امام برگزیده می شد و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات را داشت در حالیکه در حقوق و تشکیلات قضایی جدید ایران معمول و متداول است که مراجع قضایی هرکدام برای رسیدگی به نوعی از دعاوی صلاحیت داشته باشند که این امر مانع از رسیدگی های تخصصی می شود و از تشتت آراء متناقض و متعارض جلوگیری می نماید .

۲ ) سابقه تاریخی دعوی خلع ید
از جمله مسایلی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان معرفی شده ” علی الید ” می باشد که اساس این تاسیس روایتی است از رسول اکرم ص که اگرچه سند آن ضعیف است اما چون شهرت آن مورد قبول علمای فرقین واقع گردیده ضعف آن جبران شده است و می توان ادعا کرد که جزو مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این این است که حضرت فرمودند : علی الید ما اخذت حتی تودی به هر حال اطلاق نص دلالت بر ثبوت حکم برهرکسی دارد که استیلاءبرچیزی است ، چه استیلای ابتدایی و چه بدنبال استیلای سابق باشد و به همین دلیل است که علما در باب غصب به ( ایادی متعاقبه ) حکم کرده اند ولی سخن ما در معنایی اعم از غصب است . پس هرکسی بر مال دیگری استیلا یابد ضامن است تا آن مال را به صاحبش بررگرداند و فرقی ندارد که کدام نوع از انواع استیلا باشد .
تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی )عمداً یا غیر عمد( موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند ، خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب ماده ۳۰۸ قانون مدنی راجع به ضمان ید است .
بنابر این می توان اذعان داشت که مستند فقهی دعوای ملکیت یا خلع ید قاعده ضمان ید می باشد و این قاعده یکی از قواعد معروف فقهی است بدین مضمون که هر کسی برمال غیر بدون مجوز قانونی استیلا پیدا کند به عبارت اخری مستولی شدن بر مال غیر موجب ضمان آن شخص بر مال می شود و تا زمانی که مال یا مثل یا قیمت آن را به صاحبش برنگرداند ضامن است . همانطوریکه مذکور افتاد برای حجیت قاعده مزبور مدارک و مستنداتی ذکر شده کرده اند که بهترین آنها حدیث معروفی است که پیامبر )ص( نقل شده است و می فرمایند ” علی الید ما اخذت حتی ما تودی ” اما این حدیث مورد خدشه واقع شده است چرا که در سلسله سند آن عنصر نامطلوبی به نام سمره بن جندب )بوجود آورنده قاعده لاضرر ( وجود دارد ولی بعضی معتقدند ادعای اینکه سند حدیث مذکور ضعیف است بی مورد است بلکه شهرتش باعث اطمینان به صدور از طرف معصوم )ع( است .
عبارت (علی الید ما اخذت حتی تودی) به صورت خبر مقدم و مبتدای موخر آمده است که در اصل بنظر می رسد چنین بوده است : ” مااخذت علی الید مستقر علیها حتی تودیه ” بنابراین این ترتیب تقدم خبر بر مبتدا حاکی از اهمیت موضوع بحث است و در واقع پیامبر (ص) ضمان مال غیر را با کلمه علی الید محصور عبارت خود قرار داده است اما کلمه مستولی براساس ادبیات عرب در این عبارت گنجانده نشده است چرا که علی الید بعنوان جار و مجرور گرفته شده است که یک عامل و متعلق می خواهد که این عامل از ظاهر عبارت در تقدیر گرفته شده است.به هرحال قانونگذار با توجه به قاعده ضمان ید مواردی از قانون مدنی را به مساله غصب اختصاص داده است که ازجمله مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی می باشد در نتیجه دعوای خلع ید با توجه به این مواد قانون مدنی در قوانین موضوعه شکل گرفته است .

۳ ) سابقه دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران
الف ) سابقه دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران
برای اولین بار در سال ۱۳۲۹ ه . ق در حقوق ایران قانون دعاوی تصرف وضع شد که بموجب آن هرکس که مال غیر منقولی را در تصرف خود داشت و در هنگام تصرف عدوانی متصرف آن مال شناخته می شد می توانست به این تصرف خود استناد جسته و دادگاه بدون نوجه و تحقیق در نحوه تصرف خواهان و فقط با احراز شرایطی به تصرف عدوانی رسییدگی و مال غیر منقول را از تصرف متصرف لاحق یا خوانده خارج و به خواهان یا متصرف سابق تحویل می داد و همانطور که اشاره شد طرح این دعاوی فقط در دادگاه ممکن بود تا آنکه در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون دیگری در ۱۰ ماده بنام قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی به تصویب رسیده که بموجب آن به دادسرا های شهرستان نیز اجازه رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی داده شده و چون این اقدام برخلاف آیین رسیدگی در محاکم بود و در این قانون برای دادسرا ها آئین دادرسی خاصی پیش بینی نشده بود ، لذا در این قانون نظام نامه خاصی از طرف وزارت دادگستری تدوین شد که در آن طرز رسیدگی به دعاوی تصرف در دادسرا ها تشریح گردیده است و در سال ۱۳۱۸ ه.ش با وضع قانون آئین دادرسی مدنی و تعیین موارد صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش ، رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی با رعایت شرایط خاصی به عهده دادگاههای بخش قرار گرفت بدون آنکه ناسخ قانون ۱۳۰۹ ه.ق تلقی شود و در صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خدشه وارد سازد. سپس در سال ۱۳۳۹ ه.ش با تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قانون مصوب سال ۱۳۰۹ ه.ق اصلاح و تکمیل گردید و چون در قانون سال ۱۳۲۹ ه . ق مسائل متعدد و متنوعی گنجانده شده بود ازطرف قضات رسیدگی کننده اظهار نظرهای مختلفی بعمل آمد و احکام و آراء متناقضی صادر گردید زیرا چون این احکام قابل فرجام نبودند از طرف دیوان عالی کشور آرائی صادر نمی شد که بتواند در مورد دعاوی تصرف عدوانی مبنای وحدت رویه قضایی قرار گیرد ، بدین ترتیب در عمل قضات دادسرا با مشگلات عدیده ایی مواجه می شدند که همین امر موجب شد در ششم اسفند ماه سال ۱۳۵۲ ه . ش قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۲۹ نسخ و قانون اصلاحی جدید ی جهت جلوگیری از تصرف عدوانی در۱۹ ماده به تصویب قوه قانونگذاری ایران برسد ، مشکلات اشاره شده با تصویب قانون اخیرالذکر تا حدود زیادی برطرف گردید که این قانون همچنان با تغییر نظام قضایی کشور و تغییر قانون آئین دادرسی مدنی توسط محاکم عمومی دادگستری قابل اجرا
می باشد که در این مرقومه به آن خواهیم پرداخت.

ب ) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران
با عنایت به اینکه عنوان نمودیم مستند دعوی خلع ید موارد مبحث غصب مندرج در قانون مدنی می باشد ، بنابراین بنظر می رسد که سابقه این دعوا به سال تدوین قانون مدنی در این قسمت یعنی سال ۱۳۰۷ ه . ش می رسد و از آن سال تا کنون قانون مدنی در این قسمت هیچگونه تغییر و تحولی نداشته است بنابراین نیاز به شرح و توضیح مجدد نیست.

نتیجه گیری :

مهمترین نتایجی که از این مختصر تحقیق بدست آمده به شرح ذیل عنوان می گردد :
تصرف عدوانی و خلع ید هردو عنوان دعاوی هستند که قانون گذار در جهت حمایت از حق مالکیت و تصرف آنها را وضع کرده است و مبنای تفاوت آنها نیز در نوع حق مالکیت مورد حمایت است. به عبارت دیگر،تقسیم دعاوی به تصرف عدوانی و خلع ید که در واقع یکی از شقوق و تقسیم بندی های قانون مدنی در باب دعاوی منقول و غیر منقول می باشد چرا که در دعاوی منقول به لحاظ اینکه اساساً تصرف دلیل مالکیت محسوب می شود چنین تقسیم بندی وجود نداردبه این معنی که واژه مال در گذشته صرفاً ویژه کالاهای مادی بوده و این اصطلاح برابر با اشیاء مادی به کاربرده می شود اما امروزه مفاهیم حقوقی نیز با واژه حاضر اجین شده اند و ما با اصطلاحاتی چون حق ملکیت روبرو هستیم .در این زمینه
دوتعریف از ملکیت در فقه موجود می باشد :
اول : اینکه فرد مالی را به خود اختصاص می دهد و به هر طریقی مانع از تصرف دیگران در آن مال شود که تعریف حاضر بدون ملاحظه اذن شارع یا عرف و قانون است .
دوم : اینکه ملکیت به لحاظ اذن شارع یا عرف و قانون ملکیت شناخته شده و نه به واسطه ذات خود ملک لذا ملکیت در صورتی ملکیت است که به تثبیت شارع رسیده باشد ، اصطلاح ملکیت را به دلیل اینکه عام تر از مالکیت بوده و اینکه رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق ملکیت می گویند برگزیدیم ، برگردان مفهوم فردیت ملکیت در حقوق اسلام همان اصل تسلیط است مانند مفاهیمی چون مطلق بودن ، انحصاری بودن و دایمی بودن و حق ملکیت که در گذر زمان دچار تغییرات و تحولات بسیاری شده است و این مفاهیم را در حال حاضر باید در چهار چوب روابط اجتماعی تعریف نمود با این حال تصرف در صورتی قابل حمایت از جانب قانون و اجتماع است که دارای دو رکن اساسی یعنی رکن مادی و رکن معنوی باشد .عنصر مادی یا استیلا حالت مادی است که بموجب آن شخص می تواند بدون هیچ محدودیت و مانعی اراده خود را نسبت به مالی که در اختیار دارد به موقع اجرا گذارد .
ابعاد حقوقی دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی و همچنین آثار حاکم بر آنها نیز بر همین مبنا است. چرا که در دعاوی خلع ید خواهان ملزم به اثبات مالیکت خود می باشد اما در دعاوی تصرف عدوانی اثبات مالکیت منشاء اثر نمی باشد. در این راستا لازم به ذکر است که عنصر معنوی که رکن اصلی و اساسی تشکیل دهنده هر فعلی اعم از حقوقی و کیفری می باشد عبارت است از اراده و نیت متصرف، براین اساس که با اجرای اعمالی که سلطه او را متظاهر می سازد و دارنده حق عینی شناخته می شود که برای تحقق دعوای تصرف عدوانی وجود سه عنصر الزامی است :
۱ – سبق تصرف خواهان
۲- لحوق تصرف خوانده
۳- عدوانی بودن تصرف خوانده
برای تحقق دعوای ممانعت وجود سه عنصر الزامی است :
۱ – سبق استفاده از حق
۲- ملک غیر
۳- ممانعت برای مقبولیت دعوای مزاحمت که وجود سه عنصر در این امر الزامی است :
• ادامه سبق تصرف
• ادامه خروج مال از ید متصرف
• وقوع مزاحمت
دسته بندی دعاوی به ملکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است و در اموال منقول دعاوی تصرف راه ندارد ، در مورد دعاوی خلع ید نیز باید گفت: خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند. ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده ۶۹۰ نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود اما در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی این امر لازم است.
اما در خصوص وجوه افتراقی بین دو دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی از لحاظ آئین رسیدگی باید گفت با توجه به اینکه دعوی خلع ید تابع عمومات قواعد آیین دادرسی می باشد ، لذا رعایت تشریفات دادرسی در مورد آن الزامی است اما در مورد دعاوی تصرف باید گفت به صراحت قانونگذار رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی تصرف الزامی نیست اما رعایت اصول دادرسی در هر دو دعوی حاضر الزامی و اجباری است .تحصیل دلیل در دعاوی تصرف عدوانی به معنای اخص کلمه مجوز قانونی ندارد اما به لحاظ اینکه دعوی تصرف عدوانی در مرحله بعد بار کیفری داشته و به نوعی در ارتباط با ماده ۶۹۰ ق.م.ا باشد می توان گفت که دست قاضی در زمینه دلایل بسیار بازتر از آنچه که در دعوای خلع ید شاهد آن هستیم می باشد که حکم مربوط به دعوای تصرف عدوانی در دعوای خلع ید از اعتبار امر قضاوت شدده بهره مند نیست .همچنین دومین وجه افتراق دعوی تصرف عدوانی و خلع ید بحث مربوط به خواهان دعوی می باشد در دعوای خلع ید به حکم ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد در هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی که آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند . صرفاً افراد مذکور در این ماده می توانند دعوای خلع ید طرح نمایند اما در دعوای رفع تصرف عدوانی نظر به ماده ۹ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که مقرر داشته است”مستاجر راساً و مباشر و خادم و کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند از سوی دیگردر دعوای رفع تصرف عدوانی به حکم ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوا خارج از نوبت بعمل می آید و برعکس در دعوای خلع ید در وقت عادی رسیدگی می شود از سوی دیگر،دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه هستندو حکمی که در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی صادر می شود اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده کسب نمی کند . بنابراین خواهان یا خوانده می تواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نمایند ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم قضاوت شده دارد و خواهان یا خوانده نمی تواند در خصوص همان موضوعی که قبلاً مورد حکم واقع شده دعوی رفع تصرف عدوانی طرح واقامه نماید
در خصوص احکام خاص مترتب بر هریک از دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید باید گفت:
در دعاوی تصرف عدوانی، چنانچه قاضی رسیدگی کننده به دعاوی تصرف در صورتیکه دلایل شکایت را قوی بداند می تواند در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم مبادرت به صدور دستور موقت نمایند مثلاً دستور موقت به رفع مزاحمت دایر بر وصل تلفن یا آب یا برق مورد دعوی را صادر نماید و این دستور فوراً اجرا می شود و تا زمانیکه حکم به رد دعوی صادر نشود و یا مرجع تجدیدنظر دستور جدیدی نداده باشد به قوت خود باقی می ماند ، صدور دستور موقت بستگی به فوریت امر ندارد و قانونگذار فوریت داشتن آن را در دعاوی تصرف عدوانی مفروض و قانونی دانسته و فقط قوی بودن دلایل دادخواست خواهان برای صدور آن کافی خواهد بود و تا قبل از صدور حکم نهایی مرجع صدور دستور حق ندارد آن را لغو نماید. همچنین در این دعوا ابراز سند مالکیت دلیل مالکیت محسوب نمی شود و صرفا مفید اثبات تصرف سابق است. اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم را دار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. خصوصیت دیگر دعاوی تصرف، جرم انگاری تکرار آن است، به این معنی که اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم را در نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد
در صورتیکه رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای حکم نخواهد بود و ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ نیز مقرر می دارد :
“در صورتیکه رای صادره مبنب بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده اعاده و توسط اجرای احکام دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد.
اما در خصوص احکام خاص مترتب بر دعاوی خلع ید نیز باید متذکر شد دعوی خلع ید از جمله دعاوی است که احکام ویژه ای را به خود اختصاص داده به نحوی که در هریک از اموال مشاع یا مفروز اعم از منقول و غیر منقول منافع مستحصله از آنها می توان نظری را اتخاذ نمود
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد… .
بنظر می رسد اطلاق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی شامل هردوقسم می شود و مالک می تواند تقاضای خلع ید غاصب را بنماید چه غاصب احدی از شرکا باشد یا شخص ثالثی غیر از شرکا اقدام به غصب ملک مشاع کرده باشد که بنظر می رسد اجرای ضوابط مذکور در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال نخواهد بود زیرا ماده ۱۶۵ راجع به حکم رفع تصرف عدوانی است و حکم رفع تصرف عدوانی با حکم خلع ید متفاوت است لذا نمی توان ماده ۱۶۵ را به نوعی ناسخ ماده ۴۸ در نظر گرفت زیرا موضوع ماده ۱۶۵ رفع تصرف عدوانی است و موضوع ماده ۴۴۸ خلع ید می باشد ولی در دعوای خلع ید نظر به اینکه تابع عمومات قواعد آیین دادرسی و اجراست قبل از قطعیت قابل اجرا نمی باشد زیرا اصل بر است که احکام تا قطعی نشده باشند قابل اجرا نمی باشند مگر اینکه قانون گذار حکم خاصی را استثناء کرده باشد که چنین حکم خاص و استثنائی در مورد حکم خلع ید مقرر نشده است.
اجرای حکم خلع ید تابع هیچ شرط و ضابطه ایی نمی باشد بلکه همانگونه که در سابق اشاره شد به اعتبار اینکه تصرف در چنین حالتی معمولاً با قهر و غلبه و عدوان بوده و بنا بر قواعد فقهی اجرای حکم خلع ید نیز با شدیدترین احوال به عمل می آید . اما در صورتیکه مورد تصرف همراه با اعیانی های مستحدثه از سوی متصرف بلا مجوز باشد اشکالی که در اجرای حکم با آن مواجه شویم این است که عده ای قائل هستند و چنانچه برای اعیانی مستحدثه سندمالکیت اخذ شده باشد بدون درخواست قلع و قمع مستحدثات امکان اجرای حکم خلع ید ممتنع قانونی است.در باب وجوه افتراق دعوی تصرف عدوانی و خلع ید از حیث اجرای احکام باید بیان داشت دعاوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید از حیث زمان و نحوه اجرای حکم نیز به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :به حکم نص صریح مواد ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۱۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که به ترتیب مقرر داشته :«در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد…»
“در صورتی که رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده و بوسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرا آن نخواهد بود ”
حکم راجع به رفع تصرف عدوانی بطور موقت قابل اجرا است و نیاز نیست قطعی شده باشد ولی در دعوای خلع ید نظر به اینکه تابع عمومات آیین دادرسی و اجرا است به موجب ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی که اشعار داشته است ” هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد ” قبل از قطعیت قابل اجرا نمی باشد زیرا اصل بر این است که احکام تاقطعی نشده اند اجرا نشوند مگر اینکه قانونگذار حکم خاصی را استثناءکرده باشد که چنین حکم خاص و استثنایی در مورد حکم خلع ید مقرر نشده است.

منابع :

۱. امامی – دکتر سید حسن ، حقوق مدنی اموال و مالکیت ” تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ۱۳۸۷
۲. امینی فر ، حسین ، تصرف عدوانی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،شماره های ۲۰ و ۲۱ و۴۰
۳. جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران : انتشارات کتابخانه گنج دانش ۱۳۸۷
۴. ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات کتابخانه گنج دانش سال ۱۳۹۱
۵. مجموعه محشای قانون مدنی ، تهران : انتشارات کتابخانه گنج دانش سال ۱۳۹۱
۶. دانشنامه حقوقی ، تهران : انتشارات کتابخانه گنج ددانش سال ۱۳۹۱
۷. عناصر غصب ، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۸. شمس ، دکتر عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، تهران : نشر میزان ۱۳۸۷
۹. صدر زاده ، افشار ، دکتر سید محسن ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی سال ۱۳۸۹
۱۰. دولت آبادی ، ناصر ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۱۱. درودیان ، دکتر حسنعلی ، “اماره تصرف “نشریه حقوق تطبیقی شماره ۱ ، بهار و تابستان ۲۵۳۵
۱۲. طیرانیان ، دکتر غلامرضا ، دعاوی تصرف ، تهران انتشارات کتابخانه گنج دانش ، سال ۱۳۸۹
۱۳. کاتوزیان ، دکتر ناصر ، اعتبارامر قضاوت شده در دعوی مدنی ، تهران ، انتتشارات دادگستری سال ۱۳۸۶
۱۴. کاتوزیان ، دکتر ناصر ، اموال و مالکیت ، تهران نشر دادگستر سال ۱۳۸۹
۱۵. کاتوزیان ، دکتر ناصر ، الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری ، غصب و استیفاء ، تهران انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۷۹
۱۶. عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، تهران انتشارات امیر کبیر ، سال ۱۳۸۴۴
۱۷. متین دفتری ، دکتر احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، تهران ، انتشارات مجد سال ۱۳۸۷
۱۸. محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، قواعد فقه ۳ (بخش قضایی ) تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی سال ۱۳۸۸
۱۹. مدنی ، جلال الدین ، آیین دادرسی مدنی ف تهران ، انتشارات پایدار ، سال ۱۳۸۷
۲۰. معین ، دکتر محمد ف فرهنگ فارسی ، تهران انتشارات آزاد ، سال ۱۳۸۹
۲۱. مهاجری ، علی ، رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی ، تهران انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۸۷
۲۲. ——– شرح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب ، تهران : انتشارات گنج دانش سال ۱۳۸۹
۲۳. ——– اجرای احکام مدنی ، تهران : انتشارات فکر سازان ، سال ۱۳۸۹
۲۴. —– آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران ، تهران : انتشارات فکر سازان سال ۱۳۸۸
۲۵. نوبخت ، یوسف ، اندیشه های قضایی ، تهران : انتشارات تولید کتاب )تک ( سال ۱۳۸۵

مقالات
۱. جعفری لنگرودی ، عناصر غصب ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره های ۱۷ و ۱۱ تهران
۲. درودیان ، اماره تصرف ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره اول تهران ص ۱۵۵
۳. مجله کانون وکلا شماره ۲۵۴ و ۲۵۵ – ص ۲۰۷ و ۱۹۵
۴. مجلات هفتکی دادگستری ، ماء وا ، قضاوت

 

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید